نمونه سئوالات دوره تحلیل صورتهای مالی بانک - برگزار شده در بانک رفاه

 

برچسب‌ها: سئوالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 26 مرداد1393 و ساعت 11:44 قبل از ظهر |
اصولا موضوع بهای تمام شده اعم از کالای ساخته شده ، کالای فروخته شده ، خدمات ارائه شده و یا زمان صرف شده از جمله مباحث پیچیده بوده و قطعا محاسبه قیمت تمام شده خدمات از محاسبه بهای تمام شده کالا پیچیده تر میباشد و در بانکها نیز بدلیل همین پیچیدگی به استثناء محدود بانکهایی که بدنبال سیستم مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت بوده و هستند مابقی بانکها به محاسبه قیمت تمام شده پول بسنده نموده اند که البته در جای خود ، شاخص بسیار مهم و قابل تاملی نیز می باشد.

اما نکته جالب تر اینکه در اکثر بانکها نحوه محاسبه قیمت تمام شده (که البته در همین وبلاگ نیز بدان اشاره نموده ام) بر اساس نرخهای غیرواقعی تهیه میشود و قطعا از آنجايیکه اشتباه در محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک حتی اگر بمیزان بسیار اندک باشد موجبات تصمیم گیریهای اشتباه در سطح کلان را خواهد شد لازم دانستم توضیحاتی در این رابطه ارايه نمایم.

در محاسبات قیمت تمام شده پول معمولا کارشناسان نرخ یا ضریب نقدینگی را ۳ تا ۵ درصد برای خالص نمودن سپرده ها در نظر می گیرند حال آنکه بنده تا امروز که حدود ۱۷ سال است در سیستم بانکی هستم متوجه نشدم این نرخ را کدام شیرپاک خورده ای و به چه دلیلی ارائه نموده است زیرا اگر بر فرض این نرخ زمانی هم صحیح بوده است اینک و با گسترش سیستمها و روشهای بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر عدم نیاز به وجوه نقد از یکسو و عدم خروج اعتبار از بانک از سویی دیگر قابل اتکاء نمی باشد بهمین دلیل توصیه بنده به کارشناسان سیستم بانکی و دست اندرکاران مربوطه این است که به جای استفاده از نرخهای تخیلی و بدون پشتوانه برای اعمال در قیمت تمام شده پول بهتر است با توجه به عملکرد و حسابهای بانک محاسبات انجام پذیرد. بطوریکه برای مثال به جای استفاده از نرخ یا ضریب از قبل مشخص شده نقدینگی ، میزان متوسط حسابهای نقد بانک را در دوره ای که تصمیم به محاسبه قیمت تمام شده داریم در محاسبات قرار دهیم تا بدین ترتیب از بروز اشتباهات در نتیجه محاسبات جلوگیری شود.



برچسب‌ها: قیمت تمام شده پول در بانکها
+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 21 آبان1392 و ساعت 4:52 بعد از ظهر |
تفاوت حسابهای جاری ’پس انداز و سپرده های مدت دار

موضوع تفاوت حسابهای جاری ُ پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری از چند حوزه قابل بررسی می باشد که سعی میکنم به برخی از این تفاوتها بپردازم

اولین و شاید مهمترین تفاوت این حسابها این است که حسابهای جاری و قرض الحسنه پس انداز  وقتی از سوی صاحبان آنها به بانک واگذار میشود بانک مالک وجوه میشود و به نوعی انتقال مالکیت صورت میپذیرد بنابراین این رابطه از منظر بانکداری اسلامی رابطه قرض الحسنه میباشد در این رابطه بانک مکلف و موظف است بنا بر قانون و تعریف قرض عمل نماید یعنی باید اصل پول مشتری را در هر حالتی به مشتری مسترد نماید اما در سپرده های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت رابطه بانک و مشتری وکیل و موکل است یعنی بانک وکیل مشتری است که با وجوه مشتری سرمایه گذاری نموده و نهایتا از منافع بدست آمده از این سرمایه گذاری به مشتری هم سود پرداخت نماید بنابراین در این رابطه اگر چنانچه واقعا بانک نتواند سودآور باشد و یا ورشکست گردد بانک در برابر این دسته از مشتریان تعهد به بازپرداخت اصل وجه را ندارد البته نحوه تسهیم و تعیین درآمدهای بدست آمده از سرمایه گذاریهای بانک بین سپرده گذاران و بانک بر اساس محاسباتی انجام میشود که قبلا در بحث درآمدهای مشاع به آن پرداخته ام.

یکی دیگر از این تفاوتها این است که حسابهای جاری و قرض الحسنه جز منابع ارزان قیمت طبقه بندی میشوند اما سپرده های سرمایه گذاری جز منابع گران قیمت هستند زیرا این منابع هم  هزینه مستقیم و هم هزینه غیر مستقیم  برای بانکها تحمیل مینمایند

 

 

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 16 اسفند1389 و ساعت 9:18 قبل از ظهر |
ارتباط منابع با میزان سرمایه بانکها

یکی از همکاران خوبم سئوالی در مورد ارتباط سرمایه بانکها با میزان جذب منابع آنها داشتند به نحویکه آیا بانکها با توجه به سرمایه شان باید منابع جذب کنند یا محدودیتی وجود ندارد؟

در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد برای ناظرین بانکی ( بانک مرکزی ) مهم رعایت حد سرمایه می باشد بطوریکه این محدودیت هم در هنگام تاسیس یک بانک و هم در زمان حیات آن باید رعایت شود . در زمان تاسیس و با توجه به قوانین کنونی مبلغ 2000 میلیارد ریال باید بعنوان سرمایه اولیه برای تاسیس بانک از طریق سرمایه گذاران تامین گردد و در زمان حیات بانک نیز باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود .

در نسبت کفایت سرمایه اگر به فرمول دقت کنید در می یابید سرمایه بانکها همیشه باید 8% مانده تعدیلی دارائیها را ( دارائیهای موزون شده به ریسک ) پوشش دهد بنابراین سئوال اینجاست بانکها دارائیهای خود را از چه محلی تحصیل می نمایند ؟ جواب کاملاً مشخص است یا از محل سرمایه یا از محل دیون خود که همان منابع می باشد بنابراین نسبت کفایت سرمایه اهرمی محکمی می باشد و دیگر اینطور نیست که بانکی که مثلاً 1000 واحد سرمایه دارد از جذب منابع مشخصی به بالاتر منع گردد چون با رعایت نسبت کفایت سرمایه  به نوعی بانکی که منابع زیادی جذب نماید و مثلاً بسیار بیش از سرمایه اش باشد در اینصورت اگر آنها را به مصرف تسهیلات برساند سریعاً مخرج نسبت کفایت سرمایه افزایش یافته و نسبت کفایت سرمایه کاهش می یابد و مورد ایراد بانک مرکزی قرار خواهد گرفت اما اگر همین بانک منابع بیشماری جذب نموده اما در دارائیهای بدون ریسک سرمایه گذاری نماید هیچ اشکالی به آن وارد نیست
امیدوارم پاسخ قانع کننده ای داده باشم در ضمن اگر سایر عزیزان نظری در این ارتباط دارند حتماً ارائه فرمایند.
+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 22 آبان1387 و ساعت 7:3 قبل از ظهر |
مقایسه سن بانکها و تناسب آن با دارائیهایشان

موضوع تجهیز منابع و تخصیص آن بعنوان خط اصلی فعالیت بانکها شناخته می شود بطوریکه حتی در تعریف بانکها این مهم گنجانده شده است لذا به نظر می رسد هرچه از عمر یک بانک می گذرد می بایست منابع بیشتری جذب و به همان نسبت تسهیلات بیشتری پرداخت نموده باشد و مقداری از منابع را نیز صرف دارائیهای غیر تسهیلاتی نموده باشد در جدول زیر بانکها بر اساس عمرشان تا پایان سال 1386 درج شده اند ضمناً مانده دارائیهای قطعی هر بانک ( بالاخطی) تا پایان سال 1386 درج شده است و برای مقایسه بهتر متوسط مانده دارائی قطعی هر بانک برای هر سال درج شده است تفاوت معنی دار ایجاد دارائی در بانکهای خصوصی در هر سال در برابر بانکهای دولتی با عمر بعضاً چندین برابر قابل تعمق است . البته باید گفت موضوع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت در برخی بانکهای دولتی ( همچون بانک رفاه که تاثیری حدود 4 هزارمیلیارد ریال) خواهد داشت انجام نپذیرفته است . (ارقام به میلیارد ریال است)

نام بانک  عمر بانک  جمع دارائیها متوسط هر سال 
سپه 83 230,719 2,780
ملی 80 517,409 6,468
کشاورزی 74 167,038 2,257
مسکن 70 169,114 2,416
صادرات 56 381,414 6,811
رفاه 48 62,841 1,309
تجارت 29 294,754 10,164
ملت 29 383,822 13,235
صنعت و معدن 29 66,706 2,300
توسعه 17 19,904 1,171
پست بانک 13 8,900 685
کارآفرین 9 25,985 2,887
سامان 9 31,622 3,514
پارسیان 7 163,083 23,298
اقتصاد نوین 7 74,501 10,643
پاسارگاد 3 56,965 18,988
سرمایه 3 11,271 3,757

+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 27 شهریور1387 و ساعت 8:37 قبل از ظهر |
تحلیلی بر سود بانکها و تاثیر سیستم تعهدی در بانکها

همانطور که در پست مطلبهای قبلی اشاره نمودم زمزمه اجرای سیستم تعهدی در بانکها از سال 1380 آغاز و نهایتاً در سال 84 و با مب /752 به درجه تکامل خود رسید اما نکته جالب اینکه در این بازه زمانی مقطع پایان سال 1383 مقطعی قابل تامل می باشد در آن سال بانکها مکلف شدند کلیه پرونده های خود را که در مقطع پایان سال 83 دارای مانده بودند شناسائی و نسبت به اجرا و پیاده سازی سیستم درآمد تعهدی برای آن پرونده ها اقدام نمایند بطوریکه درآمد تسهیلات پرونده را از تاریخ پرداخت ( که ممکن بود سالهای قبل از 83 بوده باشد) با شیوه تعهدی محاسبه نموده و سپس با درآمدهای نقدی که در حسابهای بانک اعمال شده بود بسنجند و بدین ترتیب در صورت ایجاد درآمدهای بیش از درآمدهای ثبت شده ، مبلغ مابه التفاوت را به حساب درآمد منتقل نمایند اما بانکها در رابطه با پرونده های پایان سال 83 مشکل عدم دسترسی به اطلاعات را داشتند به همین علت و با پیشنهاد بانک ملی فرمولی بابت محاسبات درآمد تعهدی تسهیلات درنظر گرفته شد که بر اساس این فرمول پارامترهائی ازقبیل متوسط نرخ تسهیلات ، مانده تسهیلات طی ماههای مختلف ، عمر تسهیلات و غیره دخیل بودند و این فرمول مبنای شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات در آن سال برای کل بانکهای دولتی قرار گرفت . امروز با نگاهی به وضعیت سود خالص و مقایسه  رشد آن طی سال 83 به سال 82 و نیز رشد سود پس از سال 83 و تا پایان سال 86 بتوان آثار درآمد تعهدی سال 83 را بیشتر درک نمود .

متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی طی سه سال 84 ، 85 و 86 برابر -3% می باشد حال آنکه متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی در سال 83 نسبت به سال 82 برابر 30% می باشد این تفاوت آشکار ، بعضاً بدلیل ارقام بالائی بود که بانکها در آن مقطع زمانی بعنوان درآمد در حسابهای خود منظور نمودند البته این را هم نباید نادیده بگیریم که متوسط رشد منفی سود خالص در میانگین سه سال 84 ؛ 85 و 86 بخشی بدلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است


+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 19 شهریور1387 و ساعت 1:24 بعد از ظهر |
نکته در رابطه با ذخیره مطالبات در بانکها

قبل از پرداختن به این بحث از همه عزیزان و کارشناسان محترم خواهشمندم حتماً نظرات خود را در رابطه با این پست مطلب برایم ارسال کنید .

در تبصره 2 ماده 2 بخشنامه 2823/مب مورخ 85/12/5 بانک مرکزی آمده است

 " در مواردی که طبق این دستورالعمل برای تسهیلات اعطائی ذخیره اختصاصی منظور می گردد مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر می شود."

با توجه به این تبصره چنانچه تسهیلاتی را فرض کنیم که 3 میلیون ریال بوده و 1 میلیون ریال آن در سرفصل مطالبات معوق منتقل شده باشد لذا باید ذخیره 1 میلیون ریال را با نرخ 20% محاسبه و 2 میلیون ریال دیگر این پرونده را که در تسهیلات جاری قرار دارد از مانده تسهیلات جاری خارج کنیم و به عبارتی حق نداریم بابت 2 میلیون ریال دیگر که در تسهیلات جاری قرار دارد 1.5% ذخیره عمومی محاسبه نمائیم .
به نظر من این برداشت صحیح از تبصره یادشده می باشد که متاسفانه سازمان حسابرسی در مثالی که برای بانکها زده به این موضوع اشاره ننموده است.
اگر شما برداشت دیگری دارید لطفاً نظرتان را ارائه بفرمائید.
+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 2 شهریور1387 و ساعت 11:57 قبل از ظهر |
هزینه ها و درآمدهای عملیاتی در بانکها

درآمدهای عملیاتی در بانکها عبارتند از :
 

سود دريافتي از تسهيلات

وجه التزام دريافتي ازمحل تسهيلات اعطايي

وجه التزام دريافتي ازمحل ساير مطالبات

سود دريافتي بابت معاملات قديم

كارمزد دريافتي

درآمد معاملات ارزي

سود اوراق مشاركت

سود سپرده قانوني

سود دريافتي ازسرمايه گذاريها ومشاركتها

سايردرآمدها


و هزینه های عملیاتی نیز شامل موارد ذیل می گردند

سود پرداختي

كارمزد پرداختي

هزينه جوائز قرض الحسنه

زيان معاملات ارزي

هزينه مطالبات مشكوك الوصول


+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 20 مرداد1387 و ساعت 7:49 قبل از ظهر |
 سرفصل "حساب مرکز" و سرفصل " حساب شعب"

سرفصل "حساب مرکز" سرفصلی است که بعنوان یک حساب واسطه در مراودات بین دو واحد بانک مورد استفاده قرار می گیرد مثلاً فرض کنید مشتری وارد شعبه الف شده است و می خواهد قسط تسهیلاتی را پرداخت نماید که آن تسهیلات را از شعبه ب دریافت نموده است بنابراین شعبه الف با دریافت وجه می بایست  ارزش ریالی سند را برای شعبه ب ارسال نماید برای اینکار لازم است از حساب واسطه استفاده نماید .
اگر سند بین واحدها در رابطه با مراودات بین دو شعبه انجام پذیرد از سرفصل " حساب شعب " و اگر سند بین واحدها در رابطه با مراوده بین شعبه با یکی از ادارات ستادی یا مرکز انجام پذیرد از سرفصل " حساب مرکز" استفاده خواهد شد حال اگر موضوع مراوده عملیات ارزی باشد از سرفصل " حساب شعب به ارز" و سرفصل " حساب مرکز به ارز" به تناسب استفاده خواهد شد. با این توضیحات باید گفت در بانکهائی که کلیه حسابهای آنها متمرکز می باشد روش کار بدین صورت است که مثلاً وقتی مشتری قسط وام گرفته شده در شعبه ب را در شعبه الف پرداخت نماید هیچ تفاوتی ندارد زیرا شعبه الف به سرفصلهای تسهیلات پرداخت شده در شعبه ب دسترسی دارد و مستقیماً سرفصل تسهیلات را بستانکار می نماید و نیاز به انتقال ارزش ریالی سند با استفاده از سرفصل " حساب مرکز" یا سرفصل " حساب شعب " ندارد بنابراین در بانکهائی که عملیات آنها "برخط" یا همان "on_line" می باشد سرفصلهای مزبور کاربرد نخواهد داشت

+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 13 مرداد1387 و ساعت 8:51 قبل از ظهر |
اسناد حسابداری در تسهیلات تبصره ای

تسهیلات تبصره ای ، تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی بر اساس تبصره های مندرج در قانون بودجه می بایست به اشخاص و یا در بخشهای خاص پرداخت نمایند یکی از ویژگیهای این نوع تسهیلات این است که معمولاً پرداخت بخشی از سود این نوع تسهیلات بعنوان یارانه توسط دولت تقبل می گردد که با توجه به این ویژگی خاص اسناد حسابداری این نوع تسهیلات با سایر تسهیلات کمی متمایز می باشد که در این پست مطلب می خواهم در مورد حسابداری این گونه تسهیلات صحبت نمایم .

فرض کنید تسهیلاتی به مبلغ 40000000 ریال را با نرخ 12% قرار است به شخصی پرداخت نمائیم این تسهیلات در قالب تبصره ای می باشد که طی آن 8% سود توسط دولت تعهد شده است و مشتری فقط باید 4 % سود بعلاوه اصل را بازپرداخت نماید مدت بازپرداخت تسهیلات 36 ماهه و طی اقساط برابر پرداخت انجام شده است .اینک اسناد مرتبط با این مثال .

محاسبات مربوط به این مثال :

اصل تسهیلات = 40000000 ریال
مدت بازپرداخت = 36 ماه
نرخ تسهیلات = 12%
نرخ سود سهم مشتری = 4%
نرخ سود سهم دولت = 8%
سود سالهای آتی سهم دولت = 4934000
سود سالهای آتی سهم مشتری = 2466000

یادآوری می شود برای تسهیل کار با فرمول قدیم محاسبات را انجام داده ام زیرا قصدم رویه حسابداری تسهیلات است نه نحوه محاسبه ارقام

اسناد حسابداری مرتبط با پرونده :
نکته علامت - به معنای نشان دادن معین حساب است اما علامت / به معنای " یا " می باشد
زمان پرداخت تسهیلات  :

بدهکار : تسهیلات تبصره ای- بخش خصوصی            ( بمیزان اصل + سود آتی سهم مشتری )
بدهکار : مطالبات از دولت- سود آتی دولت                ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : سود سالهای آتی سهم مشتری               ( بمیزان سود آتی سهم مشتری )
بستانکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت                ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : صندوق - حساب مشتری                         ( بمیزان اصل تسهیلات )

زمان پرداخت قسط توسط مشتری :

یادمان باشد قسط این تسهیلات شامل اصل و سود سهم مشتری می باشد و سود سهم دولت در قسط لحاظ نمی گردد بنابراین وقتی مشتری قسط می دهد

بدهکار : صندوق                                  (بمیزان قسط )
بستانکار : تسهیلات تبصره ای                 ( بمیزان قسط )

بدهکار : سود سالهای آتی سهم مشتری   ( بمیزان سود قسط )
بستانکار : درآمد معاملات                        ( بمیزان سود قسط)

بدهکار : مطالبات از دولت -سود آتی                      (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار :مطالبات از دولت - سود محقق شده         (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

بدهکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت              (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار : درآمد معاملات / درآمد معوق                (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

اسناد زمان تسویه نیز بسیار ساده است دوستانی که علاقه مند هستند اسناد تسویه را برایم ایمیل کنند نکته دیگر این که این تسهیلات فقط در بانکهای دولتی وجود دارد

تا اینجا متوجه شدیم سرفصل "مطالبات از دولت " 2 معین دارد البته این سرفصل 5 معین دارد که بعداً به مابقی معینهای آن می پردازم




+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 30 تیر1387 و ساعت 12:27 بعد از ظهر |
میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها

دارائیهای ثابت در بانکها معمولاً در قالب دو گروه اموال منقول و اموال غیر منقول طبقه بندی شده و روش استهلاک در هر گروه به شرح ذیل می باشد

1- اموال غیر منقول ( ساختمانها ) به روش نزولی و با نرخ 7% مستهلک می شود

2- اموال منقول : که خود به 5 زیر گروه وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) ، وسائط نقلیه ( خودرو ) ، اثاثیه و منصوبات ، تجهیزات کامپیوتری و ماشین آلات خاص بانکی تقسیم و به شرح ذیل مستهلک می شوند

الف - وسائط نقلیه ( موتور سیکلت ) : به روش نزولی با نرخ 30 %
ب - وسائط نقلیه ( خودرو ) : به روش نزولی با نرخ 35 %
ج - اثاثیه و منصوبات : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله
د - تچهیزات کامپیوتری : به روش خط مستقیم و با عمر 3 ساله
ه - ماشین آلات خاص بانکی : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله
+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 30 تیر1387 و ساعت 9:43 قبل از ظهر |
زمان برگزاری مجمع بانکهای دولتی

بر اساس ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور که رعایت آن برای شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت الزامی می باشد ، سود و زیان و ترازنامه شرکتها و موسسات دولتی می بایست تا پایان خردادماه سال بعد به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت رسیدگی و تائید تسلیم گردد و حسابرس منتخب می بایست حداکثر ظرف 2 ماه رسیدگی لازم را انجام و گزارش حسابرسی را ارائه نماید تا مجمع تشکیل گردد با این توضیح به نظر می رسد مجمع بانکهای دولتی می بایست حداکثر در شهریور ماه برگزار شود اما بر اساس تبصره 3 همین ماده در صورت دلائل موجه ارائه ترازنامه و سود و زیان می تواند با 2 ماه تاخیر و ارائه گزارش حسابرس با 3 ماه تاخیر صورت پذیرد که با احتساب این تبصره می توان گفت گزارش حسابرس منتخب می تواند تا دیماه به طول انجامد و مجمع در دیماه یا بهمن ماه برای سال قبل تشکیل شود
+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 25 تیر1387 و ساعت 8:53 قبل از ظهر |
حسابهای داخلی
 
در حسابداری یکی از طبقه بندیهای مشهور ، طبقه بندی حسابها بر اساس 5 گروه دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، هزینه  و درآمد می باشد که بر این اساس هر یک از حسابها جزء یکی از این گروهها طبقه بندی می شوند اما در سیستم بانکی بعلت کثرت حسابها در سطح کل ، از گروه بندیهای خاص استفاده می شود که یکی از این گروه بندیها تفکیک حسابها به اقلام زیر خطی و بالای خطی بود که قبلاً در مورد آن چند پست مطلب نوشتم اما یکی دیگر از گروه بندیها که گروه بندی بانک مرکزی می باشد دارائیها را به 19 گروه بالاخطی و بدهیها را به 13 گروه بالاخطی طبقه بندی می نماید امروز می خواهم در مورد یکی از این گروه ها که هم در دارائیهای بالاخطی و هم در بدهیهای بالاخطی مشترکاً وجود دارد صحبت کنم .

گروه " حسابهای داخلی " هم  در دارائیها و هم در بدهیها وجود دارد می خواهیم بدانیم کدام سرفصلها و حسابها جزء این گروهها طبقه بندی می گردند. در گروه حسابهای داخلی ، صرفاً حسابهائی قرار می گیرند که یا ماهیت دو گانه دارند و یا هنوز سرفصل قطعی آنها مشخص نگردیده است و پس از اینکه سرفصل قطعی آنها مشخص شد می بایست به سرفصل اصلی منتقل شوند برای شفاف شدن موضوع مثالی می زنم .

فرض کنیم یک مشتری که تسهیلاتی را از شعبه الف دریافت کرده است برای پرداخت قسط به شعبه ب مراجعه کند ( در این مثال فرض این است که سیستم تسهیلات بصورت آن لاین و متمرکز نمی باشد ) وقتی مشتری قسط را در شعبه ب پرداخت می کند از منظر حسابداری باید حساب " صندوق " بدهکار و حساب " تسهیلات " که به مثابه حسابهای دریافتنی می ماند بستانکار شود اما از آنجائیکه شعبه ب تسهیلات را پرداخت ننموده است بنابراین می بایست وجه قسط را دریافت و از طریق یک حساب واسطه قسط را به شعبه الف منتقل نماید بنابراین شعبه ب با دریافت وجه سند زیر را صادر می نماید
بدهکار : صندوق
بستانکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)

بنابراین در حقیقت می بایست حساب " تسهیلات " بستانکار شود و چون شعبه ب تسهیلات را پرداخت نکرده لذا مانده بدهکار تسهیلات نزد شعبه ب وجود ندارد که بخواهد آنرا بستانکار نماید از اینرو آنرا در حساب واسطه ای جهت انتقال به شعبه الف عمل می نماید با صدور سند فوق یک نسخه از سند به شعبه الف ارسال می شود و شعبه الف با دریافت سند به ترتیب زیر عمل می نماید .

بدهکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)
بستانکار : حساب تسهیلات

حال فرض کنید نسخه دوم هنوز بدست شعبه الف نرسیده باشد در این حالت سرفصل " حساب مرکز" با مانده بستانکار در تراز بانک وجود خواهد داشت اما آیا به نظر شما این حساب که بستانکار می باشد بیانگر یک بدهی بانک می باشد قطعاً جواب منفی است چون این حساب می بایست به بستانکاری تسهیلات منتقل می شده یعنی کاهنده دارائی است نه یک بدهی برای همین حساب مرکز  را حساب داخلی می گویند یعنی حسابی که می بایست صفر شود و در حساب اصلی دیگری تاثیر بگذارد
از جمله حسابهای داخلی می توان به "حساب مرکز به ریال " " حساب مرکز به ارز "  " حساب شعب به ریال "  " حساب شعب به ارز " " حساب بدهکاران داخلی ارز و ریال " " حساب بستانکاران داخلی ارز و ریال " " حساب وضعیت ارزی " " حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی " اشاره نمود

نکته پایانی اینکه در بانکهائی که ( معمولاً بانکهای خصوصی اینگونه اند) از سیستم حسابداری متمرکز بهره می برند با توجه به خاصیت سیستم حسابداری متمرکز همواره رویدادها در زمان ایجاد در حسابهای اصلی خود قرار می گیرند و بنابراین کمتر در این نوع بانکها حسابهای داخلی بعنوان واسطه قرار می گیرند. و دیگر اینکه یادمان باشد حسابهائی مثل " بدهکاران موقت " یا " بستانکاران موقت " جزء حسابهای داخلی نیستند زیرا علیرغم اینکه این حسابها نیز واسطه قرار می گیرند اما وجوه این حسابها در صورت قطعیت متعلق به بانک نمی باشد یعنی وجوه بستانکاران موقت به حساب در صورت قطعیت به افراد خارج از بانک تعلق می گیرد و ما گفتیم که حسابهای داخلی حسابهائی هستند که پس از قطعیت به حسابهای بانک وارد می شوند

به نظرم برای این موضوع همین حد توضیح کافی باشد

+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 23 تیر1387 و ساعت 8:59 قبل از ظهر |
سند حسابداری سپرده قانونی

در پست مطلبهای قبلی در رابطه با دلائل اخذ و میزان سپرده قانونی مترتب با منابع بانکها اعم از دولتی یا غیر دولتی صحبت کردیم اینک اسناد مربوط به تودیع این سپرده ها به بانک مرکزی را درج می کنم البته این اسناد برای همکاران خوبی که در ستاد بانکها این عمل را انجام می دهند بسیار ساده می باشد اما چون همکاران عزیز در شعب بانکها از آنها اطلاعی ندارند آن را ذکر می کنم .

فرض کنیم مانده منابع کل شعب یک بانک در پایان هفته برابر 1000 ریال شده باشد این اطلاعات از طریق سیستمهای متمرکز یا از طریق سیستم انتقال و تلفیق تراز شعب کل کشور به دست اداره مرکزی می رسد در آنجا میزان سپرده قانونی منابع را محاسبه می نمایند ( نرخ هر یک از منابع را قبلاً گفتم ) فرض کنیم سپرده قانونی 1000 ریال منابع ، معادل 50 ریال می شود حال اداره مرکزی باید سند زیر را صادر نماید.

بدهکار : سپرده قانونی                                     50

بستانکار : حساب جاری نزد بانک مرکزی               50

و سپس در پایان هفته بعد اگر منابع افزایش یابد بمیزان افزایش در منابع سند مزبور صادر و اگر کاهش یابد می بایست سند مزبور برعکس صادر شود به عبارتی همواره  این سند بر اساس سپرده قانونی مشمول ، تعدیل می گردد.

راستی از 2 تیرماه سالجاری سپرده مشمول حسابهای جاری دولتی که نرخ آن 88% بوده است برابر 100 % شده است




+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 20 تیر1387 و ساعت 9:48 قبل از ظهر |
ترازنامه در بانکها

مطلب قبلی را به نقص فرمت سود و زیان بانکها در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیلگران اختصاص دادم در رابطه با ترازنامه بانکها هم باید گفت از آنجائیکه عمده دارائیهای بانکها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانکها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری ( که اهم منابع بانکها را تشکیل می دهند ) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء شده است این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانکها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد . تسهیلات در ترازنامه بانکها تنها هنگامی که سررسید می شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته ، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند که البته آن هم معمولاً بصورت واقعی انجام نمی پذیرد
+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 20 تیر1387 و ساعت 9:33 قبل از ظهر |
سود و زیان در بانکها


روشهای گوناگونی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد ( روش افقی یا روند ، روش عمودی ، روش استفاده از نسبتهای مالی و شناسائی ریسک ) که قبلاً در رابطه با این روشها مطلب نوشته ام نکته ای که قصد دارم اینجا به آن بپردازم این است که اصولاً ما باید ببینیم قرار است تجزیه و تحلیلمان مورد استفاده چه کسی قرار گیرد ؟ این یک نکته مهم و اساسی است برای این منظور باید ببینیم اصولاً کدام اقلام مورد تحلیل قرار می گیرد مسلماً یکی از موارد اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد صورتهای مالی می باشد خوب حالا سئوال این است صورتهای مالی که مورد تحلیل قرار می گیرد باید دارای چه ویژگی باشد ؟
بر اساس استانداردهای تجزیه و تحلیل هر یک از صورتهای مالی اساسی باید ارائه کننده اطلاعاتی باشد که بر مبنای آن بتوان با روشهای تجزیه و تحلیل آن صورت مالی را بررسی نمود مثلاً در رابطه گزارش سود و زیان باید اذعان کنیم برای اینکه تحلیل جامع و مطلوبی از سود و زیان داشته باشیم صورت سود و زیان بایداطلاعات زیر را افشاء نماید

1- درآمدهای عملیاتی
2- هزینه های عملیاتی
3- سود و زیان عملیاتی
4- هزینه های مالی
5- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
6- مالیات بر درآمد
7- سود و زیان فعالیتهای عادی
8- اقلام غیر مترقبه
9- سهم اقلیت
10- سود و زیان خالص

حال کافی است نگاهی به فرمت سود و زیان بانکها بیاندازیم ساختار سود و زیان بانکها به نحوی است که محور اصلی آن بر تفکیک درآمد مشاع و غیر مشاع جهت شناسائی سود سهم سپرده گذاران بنا نهاده شده است ( دیدن فرمت سود و زیان بانکها ) بدین ترتیب عمده تحلیلهائی که در رابطه با سود و زیان انجام خواهد شد مورد استفاده تمام استفاده کنندگان نخواهد بود

+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 20 تیر1387 و ساعت 9:11 قبل از ظهر |
تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در بانکهای دولتی

بر اساس ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور
" سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد ."

با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل "نتیجه مبادلات ارزی" خارج و در پایان سال به سرفصل " ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی " منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.

نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل " نتیجه مبادلات ارزی " دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.

در پایان از دوستان خوبم در بانک سپه ( آقایان موحد و شلالوند ) که بنده را در ارائه این پست مطلب یاری نمودند متشکرم .

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 17 تیر1387 و ساعت 11:15 قبل از ظهر |
مفاهیم سه گانه در حسابداری و ارتباط آن با روش تعهدی

در حسابداری 3 اصطلاح یا مفهوم بنیادی وجود دارد که عبارتند از:

1- مفروضات حسابداری

2- اصول حسابداری

3- میثاقهای حسابداری

مفروضات یعنی پیش فرضهائی که در دنیای حسابداری آنها را پذیرفته ایم مانند اینکه در مسئله ای می گوئیم فرض بر این است که 1000 ریال پول داریم وقتی فرض این می شود شما بر اساس این فرض باید اقدام کنید در حسابداری نیز مفروضات ، پایه و مبنای اصول هستند یعنی ما چیزی را فرض کردیم سپس بر اساس آن اصولی را تدوین نمودیم . فروض حسابداری عبارتند از فرض تفکیک شخصیت ، فرض تداوم فعالیت ، فرض واحد اندازه گیری ، فرض دوره مالی

اصول حسابداری عبارتند از اصل بهای تمام شده ، اصل تطابق هزینه با درآمد ، اصل افشاء ، اصل اهمیت

و بالاخره میثاقها عبارتند از میثاق خصوصیات صنعت ، فزونی منافع بر مخارج ، احتیاط

همانطور که گفتم ابتدا مفروضات مطرح شدند سپس بر اساس آنها اصول طراحی شدند اما نکته این است که جایگاه میثاقها کجا است ؟ جواب این است میثاقها ، تعدیل کننده ها هستند بطوریکه حسابداران می توانند هرجا رفتاری با یکی از میثاقها قابل توجیه باشد به جای اصل حسابداری ، میثاق را مورد توجه قرار دهند برای درک بهتر باید بگویم میثاقها مانند استثناعات هستند که می توان با آنها برخی مواقع اصل یا قانون را زیر پا گذاشت.

و در پایان مطلب می خواهم ارتباط روش تعهدی را با فروض و اصول ذکر کنم  همانگونه که قبلاً گفتم در روش تعهدی مبنای شناسائی درآمد این است که اولاً کسب گردد ( خدمات انجام یا کالا تحویل داده شود ) و دوماً محقق گردد ( یعنی وجه آن دریافت یا قابل دریافت باشد ) لذا با این تعریف می بینیم که فرض تداوم فعالیت و اصل تطابق هزینه ها با درآمد هنگام طراحی روش تعهدی مورد نظر بوده است. زیرا ما در حسابداری تعهدی و مثلاً در درآمدها ، یکی از ملاکهای شناسائی آن را دریافت وجه یا قابلیت دریافت وجه می دانیم ، قابلیت دریافت وجه یعنی اینکه انتظار داریم در آینده آن را دریافت کنیم پس ضروری است که ادامه فعالیت را برای موسسه متصور باشیم یعنی فرض تداوم فعالیت باعث این نگرش می شود و یا در هنگام ارزیابی موجودی پایان دوره چون فرض می کنیم موسسه به فعالیت ادامه می دهد موجودیهای پایان دوره را قیمت گذاری می کنیم در غیر اینصورت و بدون توجه به این فرض موضوع ارزشیابی موجودی پایان دوره منتفی می گردد .
در رابطه با ارتباط اصل تطابق با حسابداری تعهدی نیز مطلب زیاد گفته شده است که بنده از پرداختن به آن صرف نظر می کنم فقط همین اندازه بگویم اگر روش ثبت تعهدی نباشد هزینه های مرتبط با درآمدهای یک دوره ، در یک دوره مالی قرار نمی گرفتند
+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 16 تیر1387 و ساعت 7:54 قبل از ظهر |
آزمون از مطالب وبلاگ

تصمیم گرفتم هر از گاهی سئوالاتی رو در ارتباط با مطالب ارائه شده در وبلاگ طراحی کنم تا از طریق این سئوالات دوستانی که بحثها رو دنبال می کنند بتونند یک ارزیابی از خودشون داشته باشند دوستانی که مایل هستند پاسخ را برام ایمیل کنند و من تصحیح خواهم کرد البته جایزه و نمره ای در کار نیست.

1- چنانچه سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران در پایان سال بیشتر از سود علی الحساب پرداختی باشد تحلیل شما از وضعیت بوجود آمده و دلائل ایجاد این وضعیت چیست ؟

 

2- مطالبات از دولت در دیدگاه کلان و مفهومی به کدام موارد اطلاق می گردد ؟

 

3- از منظر حسابداری کدام یک از مطالبات از دولت قابلیت درج در سرفصل مطالبات از دولت را دارد؟

 

4- به نظر شما دلائل الزام بانکها به رعایت روش تعهدی برای شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات چه بوده است و معایب روش نقدی را بیان فرمائید .

 

5- طبقه بندی جدید گروههای تسهیلاتی بر اساس بخشنامه 2823/مب بانک مرکزی را توضیح دهید .

 

6- میزان احتساب ذخائر مطالبات برای هر یک از گروههای تسهیلاتی چند درصد می باشد و به نظر شما ثبت ذخیره مطالبات در شعبه انجام پذیرد یا اینکه در اداره امور مالی چه اثراتی را می تواند  به همراه داشته باشد؟

 

7- روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید .

 

8- تفاوت "حسابداری مالی " با " حسابداری مدیریت " چیست ؟

9- نظامهای پرداخت مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی چند دسته اند و ساتنا ( RTGS ) جزء کدام یک از نظامهای پرداخت می باشد در رابطه با این سامانه توضیح دهید .

 

10-  به نظر شما آیا حسابهای انتظامی جزء اقلام زیر خطی می باشد ؟ دلائل خود را بیان کنید.

 

11-  نسبت کفایت سرمایه چیست و جزء کدام دسته از نسبتهای مالی می باشد ؟

 

12-  ضریب نقدینگی را در بانکها توضیح دهید و اجزاء آنرا بیان فرمائید.

 

13-  تفاوت سرفصل " حساب مرکز" با سرفصل " حساب شعب" با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی چیست؟

 

14-  تفاوت درآمدهای مشاع با درآمدهای غیر مشاع چیست ؟

 

15-  اقلام زیر خطی و بالا خطی را با ذکر مثال برای هر یک توضیح دهید.


+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 12 تیر1387 و ساعت 12:36 بعد از ظهر |
سرمایه گذاریها و مشارکت حقوقی (2)

بر اساس آنچه که در مطلب قبلی گفته شد رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری را می توان به شرح زیر عنوان کرد .

1- در رابطه با طبقه بندی موضوع ، تا قبل از سال 86 بانکها سرمایه گذاریهای خود را در دو طبقه "سرمایه گذاری مستقیم " و " مشارکت حقوقی " افشاء می نمودند و برای هر یک تعریف خاصی داشتند که در مطلب قبلی گفتم . حال آنکه بر اساس استانداردهای حسابداری طبقه بندی سرمایه گذاریها بر اساس " سرمایه گذاری جاری " و " سرمایه گذاری بلند مدت " قابل تفکیک می باشد . که البته بر اساس بخشنامه سال 86 بانک مرکزی (مب/182) طبقه بندی تسهیلات باید بر اساس استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 15 سازمان حسابرسی ) انجام پذیرد.

2- در رابطه با شناسائی و ثبت سود سرمایه گذاریها و مشارکتها تا قبل از سال 86 و بر اساس بخشنامه مب /1799 سال 1382 درآمدهای سرمایه گذاریهای بانکها می بایست بر اساس میزان مشارکت بانک در سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی و به شرح ذیل انجام می پذیرفت .

الف - در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم کمتر از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، نحوه عمل بدین ترتیب بود که بابت سود نقدی و سود غیر نقدی می بایست سرفصل "درآمد سرمایه گذاری مستقیم یا درآمد مشارکت " مورد استفاده قرار می گرفت و در رابطه با سود سهمی ، ثبت درامد نیاز نبود زیرا با دریافت سهام تعداد سهام بانک در شرکت سرمایه پذیر افزایش یافته و به تبع آن بهای تمام شده هر سهم کاهش می یافت ( البته شاید سئوال کنید با توجه به عدم ثبت در حالت دریافت سهام بعنوان سود ، تاثیر آن بر عملکرد بانک چه خواهد بود جواب این است که با کاهش بهای تمام شده هر سهم در پایان دوره مالی ذخیره کاهش ارزش سهام مورد تاثیر جدی قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس استانداردهای حسابداری در هنگام سرمایه گذاری در سهام دارای ارزش متعارف ، می بایست در مقطع صورتهای مالی با توجه به ارزش بازار و مقایسه آن با قیمت تمام شده سهام تعدیلاتی در رابطه با این نوع سهام انجام پذیرد لذا کاهش قیمت تمام شده ناشی از دریافت سهام به جای سود ، تعدیل یادشده را متاثر می نماید)

ب- در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم بیش از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، بعلت وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل ( بر اساس میزان سهام ) بانکها موظف بودند سود نقدی و غیر نقدی را صرفاً بعنوان تعدیل سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی" ثبت نمایند لذا ثبت مزور در سرفصل درآمد انجام نمی پذیرفت ( بنابراین در این نوع سرمایه گذاریها ، بانکها می بایست بمیزان سود دریافتی نقدی یا به ارزش متعارف سود غیر نقدی سرفصل سرمایه گذاریها یا مشارکتهای حقوقی خود را بستانکار می نمودند)
و در صورت دریافت سهام به جای سود در این نوع سرمایه گذاریها ، مطابق با آنچه در بند الف ذکر شد هیچ گونه ثبتی انجام نمی پذیرفت .

در رابطه با شناسائی و ثبت درآمد ناشی از سرمایه گذاریها ، باید گفت موارد مطروحه که لازم الاجرا برای بانکها بوده ، دقیقاً مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد و بر اساس بخشنامه جدید نیز روش شناسائی درآمد سرمایه گذاری همانند قبل و به شرح یاد شده می باشد.
+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 9 تیر1387 و ساعت 2:11 بعد از ظهر |
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1)


موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
در پست مطلبهای بعدی به این موضوعات خواهم پرداخت

راستی تا یادم نرفته این را هم بگم که بانکها قراره از آذرماه سالجاری بر اساس تصویب نامه هیات وزیران سرمایه گذاریهای مستقیم خود را حداکثر 6 ماه پس از بهره برداری بعنوان دارائی مازاد بفروش برسانند که البته مفاد تصویب نامه مزبور رو قبلاً درج کردم ( وضعیت بانکها از شهریور 87 به بعد )






+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 8 تیر1387 و ساعت 2:16 بعد از ظهر |
عواقب اجرای ناهمگون روش تعهدی در بانکها

همانطور که قبلاً و در پست مطلبهای قبلی مطالبی را در ارتباط با نحوه اجرای شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات به روش تعهدی درج کرده بودم چندی پیش تحقیقی در رابطه با نتایج عددی ناشی از اجرای روش مزبور انجام دادم فکر کنم براتون جالب باشه اما تحقیقی که بنده انجام دادم این بود.

1- متوسط رشد تسهیلات اعطائی در بانکهای دولتی طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 37 درصد بوده است
2- متوسط رشد کل سپرده ها در بانکهای دولتی طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 30 درصد بوده است
3- متوسط رشد سود پرداختی به سپرده گذاران طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 37 درصد بوده است

عواملی که گفته شد بعلت اینکه جزء پارامترهای موثر بر سود بانکها هستند تغییرات آنها می تواند بر سود بانکها تاثیر گذار باشد حال جالب است بدانید با توجه به نرخ متوسط رشد عوامل ذکر شده ، نرخ میانگین رشد سود عملیاتی بانکهای دولتی طی سه سال یاد شده برابر 16 درصد بوده است حال ادامه ماجرا جالب تر است

1- رشد تسهیلات اعطائی در بانکهای دولتی طی سال 83 برابر 32 درصد بوده است
2- رشد کل سپرده ها در بانکهای دولتی طی سال 83 برابر 27 درصد بوده است
3- رشد سود پرداختی در بانکهای دولتی طی سال 83 برابر 46 درصد بوده است

با توجه به رشد های ذکر شده در سال 1383 ( سال شروع اجرای روش تعهدی در بانکها ) و مقایسه تغییرات تقریباً منطقی آنها با متوسط رشدهای سه سال قبل ، باید عجیب باشه که سود عملیاتی بانکهای دولتی در سال 83 برابر 120 درصد رشد داشته است
بله این اتفاق افتاده و علت کاملاً مرتبط با عدم اجرای یکنواخت و مطابق با استاندارد تعهدی در بانکهای دولتی بوده است بطوریکه طی سال 83 برخی بانکهای دولتی درآمدهای کلانی را از بابت اجرای روش تعهدی به سود خود اضافه نمودند ( البته بدون هیچ تعصبی عرض می کنم ما در بانک رفاه این کار رو با احتیاط و با کمترین رشد ممکن انجام دادیم ) یکی از دلائل مهم را می توان به برداشتهای مختلف بانکها از اجرای روش تعهدی دانست بطوریکه موضوع " احتمال ورود جریانهای اقتصادی به درون بانک " بعنوان یک شرط برای شناسائی و ثبت درآمد به روش تعهدی تا اواخر سال 85 مورد بحث کارشناسان سیستم بانکی بود به نحویکه کمی نمودن این مفهوم کیفی تا قبل از این تاریخ بر اساس برداشت هر بانک انجام می پذیرفت ( و از تاریخ یادشده مقرر شد درآمدهای تسهیلات تا 6 ماه شناسائی و ثبت گردد و چنانچه بعد از 6 ماه هنوز مبالغ این درآمدها وصول نگردد ، فرآیند ثبت درآمد قطعی متوقف گردد.)

اینهم جدول مربوط به اطلاعات فوق ( یادآمر می شوم این اطلاعات رو از طریق کتاب " نقش و عملکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه " منتشر شده از سوی معاونت بیمه و بانکی وزارت امور اقتصادی و دارائی استخراج نمودم

 
عنوان سال بانکهای دولتی متوسط رشد 80 لغایت 82 بانک دولتی رشد سال83 دربانک دولتی 
کل تسهیلات اعطایی 1379 180,545 37% 32%
1380 241,896
1381 342,345
1382 459,130
1383 606,954
کل سپرده ها 1379 249,465 30% 27%
1380 320,671
1381 442,559
1382 551,380
1383 699,159
درآمد کل 1379 25,879 37% 43%
1380 31,780
1381 49,480
1382 65,115
1383 92,912
سود پرداختی به سپرده گذاران 1379 12,853 37% 46%
1380 16,476
1381 24,813
1382 32,829
1383 47,812
سود عملیاتی 1379 9,356 16% 120%
1380 9,921
1381 13,231
1382 14,296
1383 31,478
سود ناخالص 1379 3,027 51% 54%
1380 2,404
1381 6,083
1382 7,322
1383 11,246


+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 4 تیر1387 و ساعت 2:26 بعد از ظهر |
حسابداری تعهدی و درآمد به روش تعهدی

نکته ای که شاید کمتر به اون توجه داریم این است که مبنای ثبت تعهدی صرفاً مربوط به درآمد و هزینه نیست هرچند اجرای روش تعهدی بیشترین نمود و تاثیرش رو در صورت سود و زیان نمایان می کنه اما در ترازنامه و به نوعی حسابهای دائمی هم تاثیر گذاره . شاید بپرسید چطور تعهدی در حسابهای دائم تاثیر گذاره ؟
ببینید وقتی شما از روش تعهدی برای ثبت حسابها استفاده می کنید موضوعاتی از قبیل حساب موجودی کالای پایان دوره مطرح می شود برای بیان بهتر فرض کنید شرکتی 100 واحد کالا خریده به قیمت هر واحد 1000 ریال و کل وجه خرید رو پرداخت کرده بنابراین بابت خرید 000ر100 ریال پرداخت نموده و حالا همین شرکت 50 واحد کالا رو به قیمت هر واحد 1200 ریال نقد فروخته یعنی بابت کل فروش 000ر60 ریال دریافت نموده ایم در حسابداری نقدی زیان این معامله 000ر40 ریال است چون 000ر100 ریال پرداختیم اما 000ر60 ریال دریافت کردیم اما در حسابداری تعهدی چیزی که مطرح می شود این است که ما فقط 50 واحد را 000ر60 ریال فروختیم نه همه 100 واحد را . بنابراین باید بهای موجودی پایان دوره را محاسبه و از قیمت خرید دوره خارج کنیم با این مثال روشن شد که حسابداری تعهدی صرفاً به بحث درآمد و اینکه اگر وجه درآمدی را نگرفتی آن را ثبت کن نمی پردازد بلکه دیدگاه حسابداری تعهدی بالاتر از یک سرفصل بنام درآمد است اما بهرحال اجرای روش حسابداری تعهدی علیرغم بسیاری از محسنات از جمله واقعی نمودن صورتهای مالی بالاخص سود و زیان مشکلاتی را هم بهمراه دارد یکی از این مشکلات احساس عدم اطمینان به ارقام شناسائی شده از سوی این روش می باشد مثلاً در همین مثالی که زدم حسابداری تعهدی می گوید باید ارزش 50 واحد کالائی که فروخته نشده را از حساب هزینه ها خارج کنیم و نحوه ارزش گذاری 50 واحد کالای باقیمانده را محاسبه می نماید(به یکی از روشهای FIFO ، LIFO، و میانگین ) حال سئوال این است فرض کنید 50 واحد کالای فروخته نشده را 000ر75 ریال بر اساس حسابداری تعهدی و به یکی از روشهای گفته شده ارزیابی نمودیم حال اگر این کالاها هرگز فروخته نشود بنابراین ارزش آنها صفر بوده نه 000ر75 ریال به همین دلیل است که نمی توان به ارقام تعهدی اعتماد کامل داشت . اشکال دیگر در رابطه با حسابداری تعهدی و مشخصاً در درآمد تعهدی این است که شما درآمدهای کسب شده و محقق شده را بدون توجه به دریافت وجه آن ثبت می کنید با فرض اینکه در آینده آن را دریافت می کنید حال آنکه ممکن است هیچگاه دریافت نگردد هرچند استانداردهای حسابداری تعهدی بابت این مشکل موضوع ذخائر را مطرح نموده اما این باعث رد اشکالات وارده نمی گردد

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 3 تیر1387 و ساعت 10:35 قبل از ظهر |
نکاتی در رابطه با درآمد

بر اساس استانداردهای حسابداری درآمد باید در زمانی شناسائی و ثبت گردد که اولاً کسب شود و ثانیاً تحقق یابد یا قابل تحقق باشد.
1- درآمد کسب گردد یعنی موسسه کالا را تحویل داده و یا خدمت را به انجام رسانده باشد
2- درآمد تحقق یابد یا قابل تحقق باشد یعنی وجه کالا یا خدمات دریافت شده باشد یا قابل دریافت باشد

این 2 نکته بسیار ظریف و اساسی می باشد از سوئی دیگر در بحث شناسائی درآمد به روش تعهدی شرایطی برای ثبت درآمد به روش تعهدی وجود دارد که عبارتند از

1- جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون موسسه محتمل باشد
2- میزان درآمد را بتوان به گونه ای اتکاء پذیر اندازه گیری نمود
3- میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکاء پذیر قابل اندازه گیری باشد
4- مخارج مرتبط با خدمات ارائه شده به گونه ای اتکاء پذیر قابل اندازه گیری باشد
با این اوصاف و دقت به موارد فوق که جزء استانداردهای حسابداری می باشد متوجه می شویم در سیستم بانکی موضوع شناسائی و ثبت درآمد تسهیلات به روش تعهدی  هنوز به مرحله تطابق کامل با استانداردهای حسابداری نرسیده است زیرا تا این تاریخ هنوز به درستی مشخص نیست هر یک از بانکها با چه برداشتی از استانداردهای حسابداری روش تعهدی را بکار می برند
+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 3 تیر1387 و ساعت 8:40 قبل از ظهر |
حساب "مشترک مشارکت مدنی " و " وجوه دریافتی مضاربه "

یکی از همکاران خوبم در رابطه با پست مطلب منابع و مصارف در بانکها سئوال خیلی خوبی پرسیدند که چون سئوال جالبی بود بهتر دیدم براش یک پست مطلب اختصاص بدم

سئوال این است که چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه دریافتی مضاربه از تسهیلات مرتبط با آنها در هنگام تهیه گزارش مصارف کسر می شوند .

حساب مشترک مشارکت مدنی حسابی است که وقتی بانک تصمیم به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی مینماید ایجاد می شود باید به نحوه ایجاد و از بین رفتن این حساب خیلی دقت کنیم این حساب با ماهیت بستانکار (بدهی ) به دلائل زیر ایجاد یا به عبارت بهتر بستانکار می شود.

1- هرگاه مشتری در مشارکت مدنی سهم خود را بیاورد این حساب بستانکار می شود و مثلاً صندوق بدهکار
2- هرگاه بانک سهم خود را مشخص نماید این حساب بستانکار می شود و تسهیلات بدهکار
3- هر گاه بانک به مشتری تسهیلات را پرداخت نماید این حساب بدهکار می شود و صندوق بستانکار
4-هر گاه مشتری وجوهی را به بانک بازپرداخت نمید این حساب بستانکار می شود و صندوق بدهکار
5- و هنگامی که تسهیلات تسویه می گردد این حساب بدهکار می شود و تسهیلات و سود و صندوق بستانکار
با توضیحات فوق می توان حدس زد چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی از تسهیلات مشارکت مدنی کسر می شود مثلاً به دلیل دوم دقت کنید در بند 2 گفتیم بانک بدون این که وجه تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده باشد حساب تسهیلات را بدهکار کرده و حساب مشترک مشارکت را بستانکار اما هنوز پولی به مشتری پرداخت نکرده حال به نظر شما آیا این معنایش مصارف است ؟قطعاً خیر و به همین دلیل مانده مشارکت از تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده کسر می گردد این تحلیل یکی از بندهای یالا بود مشتاقم همکار خوبی که این سئوال را پرسیده با توجه به سایر دلائل تحلیل خود را بعنوان نظر برایم ارسال کند

در رابطه با مضاربه هم اوضاع همین طور است وقتی تسهیلات مضاربه منعقد می گردد ما به همان میزان وجوه بانک را مصرف نموده ایم اما وقتی مشتری وجهی را به بانک بر می گرداند به جای اینکه تسهیلات را کم کنیم آن وجوه را به سرفصل وجوه دریافتی مضاربه می بریم بنابراین در هر زمان که می خواهیم گزارش مصارف استخراج کنیم باید مانده وجوه دریافتی را از تسهیلات مضاربه خارج نمائیم


+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 1 تیر1387 و ساعت 8:10 قبل از ظهر |
منابع و مصارف در بانکها

یکی از همکاران عزیز درخواست نحوه تهیه گزارش منابع و مصارف رو نموده بودند که این پست مطلب رو می زارم اگه نیاز به توضیح بیشتر بود با من در میان بزارید حتماً پیگیری می کنم

منابع چیست ؟

اصولاً تمامی سرفصلهای سمت چپ  ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانک تلقی می گردند ( دقت کنید ترازنامه را می گویم نه تراز چون در تراز درآمدها و سود سالهای آتی تسهیلات هم در سمت چپ درج می شود اما منابع نیستند) اما سیستم بانکی کشور در هنگام ارائه گزارش منابع ، صرفاً منابعی را گزارش می کند که از جامعه جذب نموده است و این منابع را نیز یک طبقه بندی خاص که خواهم گفت گزارش می نماید

نحوه طبقه بندی منابع در گزارشات سیستم بانکی :

منابع را برای گزارشدهی به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند

الف - منابع موثر : این منابع شامل حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت می باشد
ب - منابع غیر موثر : که به آن سایر منابع هم گفته می شود این منابع شامل حسابهای سپرده ضمانتنامه ها ، پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، پیش دریافت بابت معاملات ، بستانکاران متفرقه ، حواله های عهده ما ، حواله هاب عهده شعب ، خالص چکهای بانکی فروخته شده ، مانده های مطالبه نشده ، وجوه اداره شده مصرف نشده  می باشد
 
مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات ، مطالبات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها ، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودیهای نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند تنها نکته مهم در هنگام تهیه مصارف این است که تسهیلات باید خالص گزارش شود یعنی باید از مانده تسهیلات (عقود مبادله ای ) سود سالهای آتی کسر گردد.

در پایان باید بگویم فراموش نکنیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام نیز منابع بانکها هستند اما معمولاً در گزارشات بانکی درج نمی شوند
+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 30 خرداد1387 و ساعت 8:5 قبل از ظهر |
نرخ سپرده قانونی

1- تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف ، متفاوت بود بطوریکه مثلاً نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20% - برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20% - برای سپرده های دو ساله ،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 % و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25% بود در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده هایشان 10% بود

2- در سال 83 و از آذرماه نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها برابر 17% اعلام شد

3- در سال 87 و بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجدداً نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد که قبلاً آن را در وبلاگ قرار داده ام ( بسته سیاستی نظارتی)

4- مقطع پرداخت سپرده قانونی روز شنبه هر هفته و بر مبنای مانده منابع بانک در  روز پنج شنبه محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب هفتگی می باشد و روش محاسبه تعدیلی است یعنی همواره بر اساس مانده منابع ، سپرده محاسبه می گردد پس اگر منابع این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یابد به جای پرداخت سپرده قانونی ، دریافت سپرده یا استرداد سپرده را خواهیم داشت و اگر افزایش یابد ، باید سپرده محاسبه شده را پرداخت نمائیم البته تا 2 سال قبل روال این بود که سپرده قانونی بر مبنای مانده پایان ماه محاسبه و طی 3 روز بعد از پایان ماه بانکها مجاز به پرداخت بودند که دیگر منسوخ شد

نکته حائز اهمیت در رابطه با نرخ سپرده قانونی این است که بر اساس بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی ، تعیین نرخ سپرده قانونی بعنوان ابزار کنترلی بازار پول بعهده بانک مرکزی بوده اما این نرخ می بایست حداقل برابر 10% و حداکثر برابر 30% باشد

+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 28 خرداد1387 و ساعت 12:7 بعد از ظهر |
حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران ( قسمت اول)

از امروز به یاری خداوند می خواهم وارد بحث جذاب " حق الوکاله " بشوم از دوستان و کارشناسان عزیز بانکی و علاقه مندان مسائل بانکی خواهشمندم مطالب خودشون را بصورت ارائه نظر یا ارسال ایمیل برام ارسال نمایند .

تا قبل از سال تیر ماه سال 1384 که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از 20% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .
نکته مهم در رابطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده 16 دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه 514 شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند

بند 7 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال 1362 هیات وزیران ( تصویب نامه 88526 ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.

طبق بخشنامه مب /1383 سال 82 حداکثر نرخ حق الوکاله سال 80 بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /472 سال 81 سقف حق الوکاله بانکها معادل 3/5% ابلاغ شد
طبق بخشنامه 847 سال 83 حداکثر حق الوکاله برابر 3/5% ابلاغ گردید



+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 28 خرداد1387 و ساعت 11:58 قبل از ظهر |
سود اوراق مشارکت (مشاع یا غیر مشاع)

در بانکداری بدون ربا ، پرداخت سود به سپرده گذاران بر مبنای بکارگیری وجوه سپرده گذاران توسط بانک محاسبه و به آنها پرداخت می گردد به نحوی که بانکها در ابتدای سال نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران را تعیین اما در پایان سال موظفند محاسبه نمایند با وجوه سپرده گذاران چه میزان درآمد کسب نموده اند سپس نسبت به تعدیل سود علی الحساب پرداختی اقدام نمایند . برای این منظور بانکها باید بدانند که منابع و وجوه دریافتی از سپرده گذاران را چگونه و کجا مصرف نموده اند یا بعبارت بهتر باید بگویم از آنجائیکه بانک به غیر از وجوهی که توسط سپرده گذاران دریافت می کند وجوه دیگری هم دارد که مالکیت آن متعلق به بانک می باشد ( از جمله سپرده های قرض الحسنه و سرمایه بانک ) بنابراین وقتی تسهیلات می پردازد یا مصارفی انجام می دهد هم از وجوه متعلق به خودش این عمل را انجام می دهد هم از وجوه متعلق به سپرده گذاران . و لازم است درآمد حاصله از مصرف وجوه سپرده گذاران ( منظورم سپرده گذاران سپرده های مدت دار می باشد) تفکیک شود و به سپرده گذاران پرداخت شود که قبلاً در رابطه با اینکه چگونه این عمل انجام می شود صحبت کردم ( نحوه محاسبه سود قطعی به سپرده گذاران )
اما صحبتی که امروز دارم این است که بر اساس بخشنامه 1799/مب سال 1382 بانک مرکزی سود ناشی از اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع تلقی شده است یعنی هرگاه بانک اوراق مشارکت بخرد فرض بر این است که از پول خود و سپرده گذاران بطور مشترک استفاده نموده و نمی تواند اعلام کند از محل منابع خودم اوراق خریدم و سودش فقط به بانک تعلق دارد . بنابراین سود اوراق مشارکت بین بانک و سپرده گذار مشاع است اما سئوال مهم این است که آیا سود اوراقی که بانکها بابت زمان نگهداری اوراق بازخریدی از مشتریان دریافت می نمایند نیز جزء درآمدهای مشاع است ؟ این سئوال خیلی مهم است چون آنجائیکه قانونگذار گفته است سود اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع است منظورش سود اوراقی است که متعلق به بانک است ( یعنی بانک در زمان خرید از سرفصل اوراق مشارکت استفاده نموده) اما همه می دانیم وجه اوراق بازخرید از سرفصل بدهکاران پرداخت می گردد و این یعنی اعتراف به اینکه اوراق متعلق به بانک نیست بنابراین سود این اوراق نباید در هنگام تقسیم سود بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود
در پایان ضمن اینکه خوشحال می شوم نظراتتون را برام ارسال نمائید از همکاران خوبم در بانکها ممنون می شم اگر بفرمایند در بانک خودشان در این رابطه چه اقدامی می نمایند .
البته در پایان بحث باید بگم در برخی بانکها خصوصی ( به نقل از همکاران خوبم در بانک کارآفرین ) درصد مشخصی از سود اوراق متعلق به بانک که قاعدتاً باید مشاع باشد براساس اساسنامه فقط متعلق به بانک است مثلاً ذکر شده که 20% اوراق مشارکت از محل منابع بانک است بنابراین سود این اوراق علیرغم تاکید قانونگذار به مشاع بودن ، مشاع نیست

+ نوشته شده توسط محمد طزری در سه شنبه 21 خرداد1387 و ساعت 10:9 قبل از ظهر |
سرفصل "وجوه اداره شده مصرف نشده "

سرفصل " وجوه اداره شده مصرف نشده " بیانگر میزان وجوهی است که توسط صاحب وجه به بانک سپرده می شود تا بعداً و طی دستور صاحب وجه از محل آن پرداختهائی انجام گردد بنابراین تا مادامیکه دستوری از صاحب وجه برای پرداخت صادر نشده باشد این وجوه تحت سرفصل فوق و در قسمت بدهیهای بانک و آنهم جزء اقلام بالاخطی درج می گردد علت بالاخطی بودن این سرفصل این است که یک بدهی قطعی و عینی بانک به صاحب وجه می باشد اما به محض اینکه با دستور صاحب وجه پرداختی مثلاً در قالب تسهیلات انجام شود دیگر تسهیلات پرداختی جزء دارائی بالاخطی بانک نیست چون این تسهیلات چه بازپرداخت شود چه نشود مسئولیت آن متوجه صاحب وجه است لذا پس از پرداخت مبالغی از سوی بانک بدستور صاحب وجه ، حسابهای تسهیلاتی ایجاد شده جزء دارائیهای زیرخطی تلقی می گردد و همزمان به میزان اصل تسهیلات از بدهی بانک به صاحب وجه نیز کسر می شود .

نکته بسیار جالب و مهم و البته عجیب از نظر بنده این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سرفصلهای ابلاغی به بانکها علاوه بر اینکه سرفصل " وجوه اداره شده مصرف نشده " را در قسمت بدهیهای بالاخطی عنوان نموده ( که با توضیحی که دادم کاملاً صحیح می باشد) همین سرفصل را با کد دیگری در قسمت دارائیهای زیرخطی نیز درج نموده است .
بنده هرچی فکر کردم چطور می شود سندی زد که وجوه مصرف نشده بعنوان یک دارائی زیر خطی وارد سند بشه چیزی دستگیرم نشد اگر همکاران خوبم در سیستم بانکی سندی سراغ دارند که طی آن سرفصل " وجوه اداره شده مصرف نشده " بعنوان دارائی زیر خطی استفاده شود خیلی خیلی خیلی ممنون می شوم فرآیند سندشون را برام بفرستند

ضمناً دوستانی که علاقه مندند تفاوت " اقلام بالاخطی " و " زیر خطی " را بدانند مطلبی در همین خصوص قبلاً نوشتم ( اقلام زیر خطی و بالاخطی )

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 20 خرداد1387 و ساعت 11:32 قبل از ظهر |
نظامهای پرداخت در کشور (4)

نظامهای پرداخت (1)
نظامهای پرداخت (2)
نظامهای پرداخت (3)

در مورد سامانه تسویه ناخالص آنی یا همان RTGS صحبت کردم قبل از استقرار این سامانه که در نظام پرداخت کلان مورد استفاده قرار می گیرد سامانه دیگری عملیات تسویه در مبادلات و نظام پرداخت کلان را بر عهده داشت که به آن سامانه تسویه خالص می گفتند روش سامانه تسویه خالص NS بدین صورت بوده است که بانکها مبادلاتی را در طی روز انجام می دادند که مثلاً نتیجه کار این بود بانک رفاه از بانک صادرات 1000 واحد پولی طلبکار و به بانک ملت 500 واحد پولی بدهکار می شد در سامانه تسویه خالص ، وضعیت بانکها را خالص می نمودند یعنی در مثال بالا نهایتاً بانک صادرات 500 واحد به بانک رفاه و 500 واحد به بانک ملت پرداخت می نمود بنابراین بطور خلاصه می توان گفت در سامانه تسویه خالص ملاک عمل این بود که مبادلات بین تمام بانکها مقایسه و نهایتاً نتیجه طلبکاری و بدهکاری مشخص می گردید حال آنکه پس از استقرار سامانه تسویه ناخالص آنی ، هر بانک بدون در نظر گرفتن مراوداتش با سایر بانکها می بایست نسبت به تسویه با تک تک بانکها اقدام نماید حتی در برخی موارد هر بانک باید در هنگام هر دستور پرداخت تسویه نیز انجام دهد
اما سامانه اوراق بهادار غیر کاغذی یکی دیگر از ابزارهای نظام پرداخت کلان می باشد از طریق این سامانه که بر اساس اطلاعات بنده هنوز راه اندازی نشده است مبالغی که از سوی هر بانک در بانک مرکزی رسوب می کند صرف خرید اوراقی مکانیزه و غیره کاغذی شده و به آن سود تعلق خواهد گرفت این بدان منظور تعبیه شده که بانکها همچنان که بابت بدهی به بانک مرکزی جریمه 34% می پردازند در هنگام انباشت وجوه خود نزد بانک مرکزی بوسیله این سامانه الکترونیکی اوراق بهادار خریداری نمایند
و بالاخره سامانه اتاق پایاپای خودکار ، این سامانه نیز به نحوی تدارک دیده شده است که پس از استقرار آن دیگر لاشه چکهای بین بانکی بطور فیزیکی بین بانکها مبادله نشود بطوریکه چنانچه مشتری چک بانک ملی را نزد رفاه جهت وصول واگذار نماید از طریق دستگاههای اسکن و MICR نسبت به تصویربرداری و کدگذاری اقدام و فایل مربوط به چک جهت وصول به بانک ملی ارسال شود بنده پیش نویس این طرح را حدود یکسال و نیم قبل مطالعه کردم اما به دلائل حقوقی هنوز این سامانه راه اندازی نشده است .

+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 19 خرداد1387 و ساعت 7:52 قبل از ظهر |
نظامهای پرداخت در کشور (3) - سامانه RTGS

سامانه ساتنا یا همان سیستم تسویه ناخالص آنی ، یکی از ابزارهای الکترونیکی تسویه در نظام پرداخت کلان محسوب می شود در این بحث می خواهم مفهوم ناخالص بودن و نیز مفهوم تسویه را باز کنم

چرا می گویند ابزارهای سیستم پرداخت خرد عمل تهاتر انجام می دهند ؟ و چرا ابزارهای سیستم پرداخت کلان عمل تسویه را انجام می دهند ؟ فرق تهاتر با تسویه در دو نظام خرد و کلان چیست

برای روشن شدن موضوع اجازه دهید مثالی بزنم فرض کنید شما دارای رفاه کارت بانک رفاه هستید و با این کارت به دستگاه خودپرداز بانک پاسارگاد مراجعه می کنید و وجهی را دریافت می کنید ( مبادله خرد) در این حالت شما از ابزار نظام پرداخت خرد استفاده نموده اید و گفتیم در این نظام عمل تهاتر انجام می شود نه تسویه ، لذا وقتی شما پول را از بانک پاسارگاد دریافت می کنید در حقیقت بانک رفاه به بانک پاسارگاد بدهکار می شود اما این بدان معنی نیست که در همان لحظه بانک پاسارگاد وجه را از بانک رفاه مطالبه کند بلکه در پایان روز کاری شبکه ، اطلاعات مبادله شده از طریق شبکه شتاب شناسائی و نتیجه جهت تسویه برای هر بانک مشخص می شود . نتیجه گیری این است که در مبادلات خرد که از ابزارهائی مانند کارتهای الکترونیکی و دستگاههای خودپرداز و غیره استفاده می گردد در لحظه مبادله تسویه انجام نمی پذیرد بلکه در لحظه مبادله پایاپای انجام می پذیرد .

حال یک مثال از مبادله کلان با استفاده از یکی از ابزارهای آن یعنی همین ساتنا (RTGS) بزنیم مثلاً فرض کنید یک مشتری وارد بانک رفاه شده و می خواهد حواله ای به مبلغ بیش از 500 میلیون ریال را برای شخصی در بانک پاسارگاد از طریق ساتنا صادر نماید در این حالت شعبه بانک رفاه وجه را دریافت نموده و با صدور سند وجه دریافتی را به اداره ای که در مرکز بانک رفاه به ساتنا متصل است انتقال می دهد اداره مزبور به محض اینکه دستور را برای بانک مرکزی ارسال نماید در همان لحظه بانک مرکزی وجه را از حساب بانک رفاه برداشته و به بانک پاسارگاد منتقل می نماید و منتظر نمی ماند ببیند شاید تا 1 یا 2 ساعت دیگر دستوری از بانک پاسارگاد به قصد بانک رفاه بیاید و آنها را با هم تهاتر کند بنابراین استفاده از ساتنا باعث می شود در هر مبادله تسویه انجام پذیرد
اما ساتنا چه خدماتی را می تواند ارائه دهد
1- وسیله تسویه مبادله بین بانک با بانک B2B
2 - وسیله تسویه مبادله بین مشتری با مشتری C2C
3- وسیله تسویه مبادله بین بانک با مشتری B2C
4- وسیله تسویه مبادله بین مشتری با بانک C2B

مثال برای هر کدام از خدمات قابل ارائه در سامانه ساتنا :
1- B2B تسویه عملیات شبکه شتاب یا اتاق پایاپای بین بانکها از طریق این خدمت انجام می پذیرد
2- C2C در حال حاضر تسویه حواله های بالاتر از 500 میلیون ریال بین دو مشتری در دو بانک مختلف با این سرویس انجام می پذیرد
3- B2C تسویه و پرداخت مستقیم بانک به مشتری که در بانک دیگر حساب داشته باشد مثلاً وجهی که به ذینفع فاکتور در هنگام تسهیلات داده میشود در صورتی که ذینفع در بانک دیگری حساب داشته باشد می تواند از این سرویس استفاده شود
4- C2B پرداخت و تسویه مبادله بین مشتری و بانک مثلاً قبوضی که مشتری می آورد و دستور می دهد به بانک دیگری واگذار شود

در پست مطلبهای بعدی در رابطه با سایر ابزارهای الکترونیکی مبادلات کلان یعنی سامانه اوراق بهادار غیر کاغذی و سامانه اتاق پایاپای خودکار صحبت خواهم نمود

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 13 خرداد1387 و ساعت 10:55 قبل از ظهر |
نظامهای پرداخت در کشور (2)

در مطلب قبلی کلیاتی در رابطه با تاریخچه نظامهای تسویه و پرداخت و ابزارهای هر نظام بطور کلی صحبت نمودم به اینجا رسیدیم که در نظام پرداخت با ابزارهای الکترونیکی 2 موضوع تسویه و پرداخت در سطح جزء و در سطح کلان مطرح می باشد که در حوزه پرداخت و تسویه کلان سامانه ساتنا و غیره را نام بردیم اینک با نگاه دقیقتری وارد بحث شده و کم کم جزئیات را بیان می کنم . بنابراین بهتر است اینطور وارد بحث شوم که نظامهای پرداخت کنونی که متکی به ابزارهای الکترونیکی می باشد به دو دسته مهم طبقه بندی می گردد.

الف - نظام پرداخت خرد : که شامل پرداختهای تا 50 میلیون ریال و بین افراد جامعه می باشد ابزارهای الکترونیکی بکارگرفته شده در نظام پرداخت خرد عبارتند از کارتهای الکترونیکی ، دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروشگاهی و شعبه ای ( که به غلط آنها را POS می نامیم )

ب - نظام پرداخت کلان : که شامل پرداختهای بین بانکها می باشد و ابزارهای این نظام عبارتند از سامانه ساتنا ، سامانه تسویه اوراق بهادار غیر کاغذی و بالاخره سامانه اتاق پایاپای خودکار

نکته حائز اهمیت در رابطه با تعامل بین دو نظام پرداخت خرد و کلان این است که در نظام پرداخت خرد عمل تهاتر انجام می شود و در نظام پرداخت کلان عمل تسویه صورت می پذیرد

دنباله این بحث را با وارد شدن به جزئیات هر کدام از ابزارهای هر یک از نظامها ادامه خواهم داد.
+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 11 خرداد1387 و ساعت 12:17 بعد از ظهر |
نظامهای پرداخت در کشور (1)

بعد از دوران مبادلات کالا با کالا و تا خیلی بعد از آن اسکناس و مسکوکات بعنوان یگانه ابزار پرداخت در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت اما به تدریج و با توجه به کاهش نسبت ارزش واقعی اسکناس و مسکوک به ارزش اسمی آنها بدلائل مختلف از جمله تورم ، کم کم ابزارهای پرداخت غیر اسکناس سهم بیشتری از حجم پول را به خود اختصاص داده اند از جمله این ابزارها می توان به انواع چکهای مسافرتی و تضمینی اشاره نمود و اما به نظر می رسد موج سوم که همان ابزارهای الکترونیکی می باشد با گسترش و توسعه ، خواهان سهم بیشتری از حجم پولی می باشد بنابراین می توان مراحل و ابزارهای نظامهای پرداخت را تا امروز اینگونه مرحله بندی نمود.

1- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق کالا و خدمات

2- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق پول

3- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق چک پولها

4- پرداخت و تسویه مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی

تصمصم گرفته ام طی چند پست مطلب آتی در رابطه با مرحله چهارم ابزارهای نظام پرداخت که همان ابزارهای الکترونیکی است مطالبی را ارائه کنم که امیدوارم مفید فایده علاقه مندان باشد .

پرداخت و تسویه مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی :

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در نظام پرداخت و تسویه مبادلات در بازارهای مالی در دو سطح عمده قابل بررسی می باشد اول در سطح کلان و نهادهای مالی و دوم در سطح افراد جامعه . به هر حال استفاده از این ابزار روند خود را از سال 1370 با کارتهای الکترونیکی بانک سپه و عابر بانکهای این بانک آغاز نمود و در سال 1381 با استقرار شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) و امکان برقراری ارتباط بین کلیه اعضاء این شبکه استفاده از کارتهای الکترونیکی در بین مردم گسترش قابل ملاحظه ای یافت اما برای عقب نیافتادن نهادهای مالی از جمله بانکها برای استفاده از این ابزار در پرداخت و تسویه مبادلات بین خود ، بانک مرکزی نسبت به ایجاد زیرساخت نظام جامع پرداخت اقدام نمود و این زیر ساخت شامل 3 رکن اصلی به شرح ذیل تعریف شده است .
الف - سیستم تسویه ناخالص آنی ( ساتنا یا همان RTGS )
ب - سیستم تسویه اوراق بهادار غیر کاغذی
ج - اتاق پایاپای خودکار

انشاءالله در پست مطلبهای بعدی به بحث در رابطه با هر یک از ارکان یاد شده و اینکه در حال حاضر هر کدام در چه مرحله ای قرار دارند خواهم پرداخت



+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 8 خرداد1387 و ساعت 10:51 قبل از ظهر |
وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد

هیات محترم وزیران در دیماه سال 1386 مصوبه ای ( 175043/ت 436 ه 86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها  در 2 حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته  بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 1386 و بر اساس بخشنامه 5072/مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.

1- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
 اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ... یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1387 می باشد

2- در رابطه با وصول مطالبات ( مختص همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری)
در این رابطه آیین نامه مزبور ضمن الزام موسسات به جایگزین محرومیت مشتریان بدحساب از خدمات بانکی به جای دریافت جرائم ، موضوع طبقه بندی تسهیلات بر اساس گروههای جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول را (موضوع بخشنامه 2823/مب بانک مرکزی)  را نیز مطرح و بانکها مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ بخشنامه یادشده نسبت به مکانیزاسیون طبقه بندی جدید اقدام نمایند .

نتیجه گیری
قطعاً با اعمال این دو موضوع مهم در سیستم بانکی شاهد تغییرات مهمی در تراز بانکهای دولتی و غیر دولتی برای پایان شهریور ماه سالجاری باشیم بطوریکه وضعیت مطالبات بانکها بطور شفاف منعکس و سرفصل گردد و قطعاً از آنجائیکه موضوع طبقه بندی تسهیلات بر درآمد تعهدی بانکها بسیار تاثیرگذار است تغییراتی را نیز بر درآمد تسهیلات بانکها شاهد باشیم و نهایتاً اینکه مبالغ مربوط به ذخائر مطالبات و نیز درآمد ناشی از فروش دارائیهای غیر ضرور نیز بر عملکرد مالی بانکها تاثیر بسزائی خواهد گذاشت

+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 18 اردیبهشت1387 و ساعت 12:2 بعد از ظهر |
نکته ای در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم در بانکها به مواردی اطلاق می گردد که بانک یا مجموع بانکها در یک پروژه مشارکت بیش از 50% داشته باشند به این ترتیب هرگونه مشارکت یک یا مجموع چند بانک در یک پروژه ، طرح و غیره اگر کمتر از 50% باشد مشارکت حقوقی و برای بیش از 50% را سرمایه گذاری مستقیم می نامند و باید در این سرفصل درج گردد اما سوای از تعریف حساب نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :
بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد
+ نوشته شده توسط محمد طزری در چهارشنبه 18 اردیبهشت1387 و ساعت 9:19 قبل از ظهر |
تعهدی و این بار چند سئوال یا ابهام برای من

قبلاً در رابطه با نحوه اجرای روش تعهدی برای شناسائی درآمد تسهیلات در بانکها مطلب گذاشتم از جمله دلائل الزام بانکها به پیاده سازی روش تعهدی و آثار و عواقب متاثر از اجرای روش مزبور مطالبی بود که ارائه شد اینک و با توجه به اینکه موضوع اجرای تعهدی از سال 1380و بطور ناقص در سیستم بانکی مطرح و طی سالهای 1383 تا 1385 به اوج خود رسید ه است هنوزم که هنوزه ابهاماتی را در بر دارد لذا در این پست مطلب سئوالاتی که برای بنده شخصاً بعنوان ابهام در پیاده سازی روش تعهدی در بانکها می باشد را بیان داشته و از همه کارشناسان و دوستان عزیزم در سیستم بانکی تقاضا دارم چنانچه پاسخی برای سئوالات و ابهامات مزبور دارند یا بصورت ارائه نظر و یا ایمیل برای بنده ارسال فرمایند به هر حال بسیار سپاسگزارم.

1- به نظر بنده در عقود مبادله ای با سود ثابت می بایست کل سود سالهای آتی در لحظه پرداخت تسهیلات به درآمد منتقل گردد زیرا همانطور که ما در حسابداری هرگاه کالائی را به بهای نسیه می فروشیم قطعاً سودی را بابت زمان نسیه بر روی کالا کشیده ایم اما آن را بعنوان سود سالهای آتی افشاء نمی کنیم بلکه در لحظه فروش میزان کل فروش را بعنوان درآمد شناسائی کرده و چنانچه مشتری زودتر تسویه نماید می توانیم برگشت قسمتی از درآمد سالهای آتی را بعنوان هزینه تخفیفات نقدی فروش ثبت نمائیم لذا به نظر من در عقود مبادله ای بالاخص فروش اقساطی دلیلی برای ایجاد سود سالهای اتی نمی باشد.
2- فرآیند اجرای روش تعهدی کاملاً وابسته به اجرای طبقه بندی تسهیلات می باشد زیرا قرار شده است بانکها درآمد تعهدی را تنها تا 6 ماه پس از سررسید یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در حسابها ثبت نمایند و 6 ماه تاخیر یعنی ایجاد گروه معوق پس لازم است گروه بندی بعنوان مقدمه اجرای صحیح روش تعهدی مطرح شود حال سئوال این است اگر مشتری 9 قسط از تسهیلات فروش اقساطی را بازپرداخت ننماید طبیعتاً سود 6 قسط اول به حساب درآمد و سود 3 قسط آخر به حساب معوق می رود و سمت بدهکار سود 9 قسط سرفصل سود دریافتنی می باشد حال اگر پس از 9 ماه تاخیر مشتری بیاید و 5 قسط پرداخت نماید پرونده به چه وضعیتی درمی آید ؟
3- در عقود مشارکتی گفته شده است بانکها می بایست چنانچه زمان تهیه صورتهای مالی زودتر از زمان سررسید تسهیلات باشد بمیزان مدت زمان سپری شده از تاریخ پرداخت تا مقطع صورتهای مالی سود شناسائی و ثبت نمایند آیا این عمل با مبنای حسابداری تعهدی که می بایست بر اساس آن فرآیند کسب سود کامل شود تعارض ندارد.

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 16 اردیبهشت1387 و ساعت 3:10 بعد از ظهر |
ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

تا قبل از سال 1385 وضعیت طبقه بندی تسهیلات بانکها به گونه ای بود که تسهیلات یا در گروه جاری قرار داشتند یا سررسید گذشته و یا معوق اما با بخشنامه 2823 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر 1077 جلسه شورای پول و اعتبار بود قرار شد تسهیلات در 4 گروه جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گیرند که البته قبلاً و در پست مطلبهای قبلی راجع به این طبقه بندی کامل صحبت کردم اما آن چیزی که امروز می خواهم به آن اشاره کنم نهائی شدن وضعیت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها می باشد به نظر می رسد سه قفله و بعضاً شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی در رابطه با برداشتهای بانکها از یکسو و نیز کاهش نرخ تسهیلات بانکی و به تبع آن کاهش ملموس درآمدهای تسهیلاتی ( معمولاً 80% درآمدهای بانکها متکی به تسهیلات بوده است) باعث شده بانکها یکی از راه حلهای رفع همزمان کمبود نقدینگی و نیز دسترسی به سود را وصول مطالبات معوق خود بدانند به نظر می رسد تا قبل از این شرایط بانکها حتی علاقه ای به طبقه بندی شفاف مطالبات خود نداشته اند اما با توجه به خبر اخیر که ثبت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها تا ماه آینده به انجام خواهد رسید مطلوبست بانکها کلیه مطالبات خود را سرفصل نمایند تا بتوان بطور شفاف در مورد وصول آنها اقدام نمود متاسفانه بنابر آنچه گفته شد وضعیت آماری و اطلاعاتی مطالبات بانکها بیانگر تمامیت مطالبات مزبور نیست و در این میان تغییر طبقه بندی جدید نیز در صورت عدم رعایت مکانیزه آن توسط بانکها بر نامطلوبیت وضعیت اطلاعاتی مطالبات خواهد افزود
+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 12 اردیبهشت1387 و ساعت 9:27 قبل از ظهر |
نسبتهای مالی الزام آور (2)

قبلاً در مورد نسبت مجاز صدور ایران چک و یا چک بانک و نسبت الزام آور مقرر شده توسط بانک مرکزی در رابطه با آن صحبت کردم ( http://account20.blogfa.com/post-28.aspx) اما امروز می خوام در رابطه با یکی دیگر از نسبتهای الزامی برای بانکها صحبت کنم و این نسبت عبارت است از نسبت دارائیهای ثابت ( مشخصاً اموال غیر منقول ) به سرمایه می باشد بر اساس مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نسبت می بایست حداکثر معادل 30% باشد اما بانکها بعلت گسترش ساختمانهای خود اعم از شعبه و واحدهای ستادی و با توجه به اینکه بعلت نوع کار و ماهیت عملیات بانکی معمولاً استفاده از این نوع دارائیها بصورت استیجاری کمتر مورد رغبت قرار گرفته و بانکها مایل به مالکیت ساختمانهای مورد استفاده خود می باشند لذا توسعه و گسترش تملک این نوع دارائیها منجر به افزایش این نسبت در اکثر بانکهای دولتی شده است برای مقایسه کلی در رابطه با این نسبت ، وضعیت مقایسه ای بانکهای دولتی در پایان سال 1384 ارائه می گردد . شایان ذکر است اطلاعات مزبور بر اساس حقوق صاحبان سهام در مخرج و دارائیهای ثابت در صورت کسر بدست آمده است بطوریکه هم مانده اموال منقول و هم غیر منقول لحاظ شده است اما به دلیل مقایسه یکسان بین کل بانکها می تواند دید کلی در رابطه با این نسبت را در بانکهای دولتی ارائه دهد نکته آخر اینکه بالا بودن این نسبت در بانکی مثل بانک رفاه دلائل دیگری از جمله کم بودن مبلغ سرمایه و نیز عدم تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت در مقطع برنامه سوم توسعه می باشد.


نام بانک نسبت دارائیها به سرمایه
ملی 70%
سپه 58%
صادرات 88%
تجارت 82%
ملت 79%
رفاه  73%
کشاورزی 77%
مسکن 70%
توسعه صادرات 22%
صنعت ومعدن 14%

+ نوشته شده توسط محمد طزری در پنجشنبه 5 اردیبهشت1387 و ساعت 1:2 بعد از ظهر |
نرخ بهره و نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در بانکها

قبل از اینکه بخواهیم نحوه تعیین نرخ بهره را ( اعم از نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات) در سیستم بانکی مورد بحث قرار دهیم ضرورت دارد ضمن ارائه تعریف نرخ بهره ، دلائل وجود بهره ، عوامل کلان تاثیر گذار بر نرخ بهره و نیز عوامل کنترلی جهت اعمال سیاستهای دولت بر نرخ بهره را مطرح و نهایتاً با توجه به 3 مورد یاد شده فاکتورهای تعیین نرخ بهره را مطرح نمائیم .

تعریف بهره : برای بهره تعاریف متعددی ذکر شده که تعاریف ذیل می تواند به بحث ما کمک نماید.

1- بهره هزینه ای است که افراد در ازاء استفاده از منابع دیگران می پردازند

2-  بهره درآمدی است که افراد به ازاء به تعویق انداختن استفاده خود از منابعشان در یافت می نمایند

3-  بهره هزینه نگهداری پول است بدین معنی که اگر از منابع خود استفاده نکنی یا قرض ندهی هزینه نگهداری پول همان هزینه بهره خواهد بود که از ان محروم شده ای

4-  بهره قیمت پول است یعنی پاداشی است که به وام دهنده بابت چشم پوشی و جدا شدن از وجه نقدش و نیز پذیرش ریسک این جدا شدن پرداخت می شود

 

دلائل وجود بهره : نظریات مختلفی بابت دلائل وجود بهره ارائه شده که اهم آن عبارتند از :

1- نظریه کارائی نهائی سرمایه : بر این اساس چون سرمایه مولد است پس برای تامین آن باید بهره پرداخت نمود

2- نظریه امساک : چون پس انداز امساک و ازخودگذشتگی در مصرف وجه است پس باید به پس انداز کننده پاداش داد .

3- نظریه ترجیح زمان : معمولاً افراد استفاده از کالای فعلی را به کالای آینده ترجیح می دهند لذا می بایست به افرادی که از این امتیاز صرف نظر می کنند و وجهشان را به دیگران ارائه می دهند بهره تعلق گیرد.

 

4- نظریه وجوه قابل استقراض : در اقتصاد بخشی از پول وام داده می شود که به آن وجوه قابل استقراض گویند که همچون کالا قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که همان بهره است .

5- نظریه رجحان نقدینگی : بر اساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از وجه نقد شان چشم پوشی می کنند.

لطفاً ادامه مطلب را مطالعه فرمائید


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 19 فروردین1387 و ساعت 11:21 قبل از ظهر |
ضریب نقدینگی در بانکها

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که در اقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3%  باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد

دارائیهای نقد عبارتند از :

صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج .ا .ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره سایر بانکها (البته از حسابهای فوق بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری کسر می شود)

+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 17 فروردین1387 و ساعت 9:20 قبل از ظهر |
نکاتی پیرامون اقلام صورت سود و زیان بانکها

1- وجه التزام از محل سایر یعنی جرائمی که بانک بابت تاخیر از پیمانکاران یا طرفین قرارداد با خود به علت عدم انجام کار در وقت و یا مطلوبیت مورد نظر دریافت می نمایند .

2- سود اوراق مشارکت درج شده در فرمت سود و زیان مربوط به سود اوراقی می باشد که بانک برای خود خریداری نموده  و یا سود اوراق امانی نزد بانک در فواصل بازخریدی نیز در این عنوان درج می گردد.

3- سود سپرده قانونی ، سودی است که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره مالی به بانکها پرداخت می شود و آن شامل دو موضوع می شود که عبارتند از 1% سود بابت سپرده های دریافتی از بانکها در طی سال و بطور هفتگی تحت عنوان " سپرده قانونی "  که به میزان 1% میانگین وجوه دریافتی از بانکها به بانکها تحت عنوان " سود سپرده قانونی " پرداخت می نماید و دیگر اینکه از آنجائیکه بانکها 88 % مانده حسابهای جاری دولتی نزد خود را در مقاطع هفتگی می بایست نزد بانک مرکزی تودیع  نمایند ، بانک مرکزی بابت دریافت این وجوه نیز مبلغی را به تناسب مانده تودیعی هر بانک در پایان دوره بعنوان سود به آنها پرداخت می نماید .

4- سود سهام و سود فروش سهام نیز شامل سود ناشی از خرید و فروش سهام توسط بانکها بابت مشارکتهای حقوقی و یا سهم القدر خود از سود دوره شرکتهای سرمایه پذیر در مشارکتهای حقوقی و یا سرمایه گذاریهای مستقیم.

5- سود ناشی از فروش طرحهای سرمایه گذاری نیز همانند مطالب بند 4 می باشد با این تفاوت که بانکها در مقاطعی نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بالاخص طرحهای ساختمانی شرکت نموده و ازاین بابت سود فروش واحدهای مسکونی احداثی را در این عنوان درج می نمایند.

6- نتیجه مبادلات ارزی ; مبالغ ثبت شده در سرفصل نتیجه مبادلات ارزی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی از یکسو و نیز سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز می باشد که بر اساس رویه های حسابداری حاکم بر امور ارزی از تفاوت سرفصلهای " وضعیت ارزی " و " ارزش ریالی مبادلات ارزی " منتج می گردد .

7- هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز بر مبنای مقررات حاکم بر سیستم بانکی ( بخشنامه 2823/مب مورخ 5/12/85 بانک مرکزی ج .ا.ا ) محاسبه و براساس میزان ذخائر موجود به طرفیت این سرفصل  و یا سرفصل درآمد متفرقه مورد تعدیل قرار می گیرد.

8- هزینه استهلاک ; مفهوم و روشهای استهلاک موضوعی است که در اکثر کتابهای حسابداری به آن پرداخته شده است دراینجا صرفاً طبقه بندی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها و روش استهلاک هر طبقه را بیان خواهیم نمود.

دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها به دو گروه عمده اموال غیر منقول و اموال منقول طبقه بندی می شوند که در هر طبقه روش استهلاک به شرح ذیل است .

 ***اموال غیرمنقول با روش نزولی و به نرخ 7% مستهلک می گردد.

 ***اموال منقول در 5 زیرگروه و به شرح ذیل مستهلک می گردد.

1- وسائط نقلیه (خودرو) به روش نزولی با نرخ استهلاک 30%

2- وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) به روش نزولی با نرخ استهلاک 35%

3- اثاثیه و منصوبات به روش خط مستقیم با عمر 10 ساله

4- تجهیزات کامپیوتری به روش خط مستقیم 3 ساله

5- ماشین آلات خاص بانکی به روش خط مستقیم 10 ساله

9- هزینه کاهش ارزش سهام ; از تفاوت ارزش بازار سهام خریداری شده با قیمت تمام شده آن در پایان دوره مالی ، چنانچه ارزش بازار کمتر از قیمت تمام شده باشد بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان ذخیره نگهداری نمایند که این مبلغ به طرفیت حساب هزینه ثبت می گردد .

10- هزینه جوائز قرض الحسنه ; بانکها در حال حاضر موظفند 2% مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز خود را بابت جوائز و هزینه های جانبی از محل این حساب ذخیره گیری نمایند.

11- هزینه مالیات ; نحوه محاسبه و پرداخت مالیات در بانکها به نحوی می باشد که درآبانماه الی آذرماه هر سال بانکها موظفند بودجه عملیاتی سال خود را تهیه و پس از تایید مدیریت عالی بانک جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه نمایند در بانکهای دولتی مالیات هر سال بر اساس سود پیش بینی شده در بودجه طی 12 قسط و در سال مربوط به بودجه از بانکها دریافت می گردد و درپایان سال و پس از تهیه صورتهای مالی و تطبیق عملکرد واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه تعدیلات لازم صورت می پذیرد.


+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 15 بهمن1386 و ساعت 1:10 بعد از ظهر |
فرمت صورت سود و زیان در بانکها

درآمدهای مشاع :

سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات

1- درآمد معاملات *****

2- وجه التزام دریافتی از تسهیلات  *****

3- وجه التزام دریافتی بابت سایر ***** 

سود دریافتی از محل سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها :

1- سود اوراق مشارکت   *****

2-  سود سپرده قانونی *****

3-  سود حاصل از فروش طرحهای سرمایه گذاری ***** 

4-  سود سهام و سود فروش سهام  *****

جمع درآمدهای مشاع  *****

کسر می شود سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران (*****)

درآمد عملیاتی ( معادل سود ناویژه در شرکتها)   ******

اضافه و کسر می شود

درآمدهای غیرمشاع و هزینه ها :

خالص کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی  ******

خالص نتیجه معاملات ارزی  ******

سایر درآمدها   ******

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ( ******)

هزینه جوائز قرض الحسنه  ( ******)

سود پرداختی به بانک ملی و مرکزی ( ******)

هزینه کل :

 هزینه اداری   (******)

 هزینه پرسنلی  (******)

 هزینه استهلاک   (******)

 هزینه کاهش ارزش سهام ( ******)

سود قبل از مالیات  ***** 

مالیات   ( ******)

سود قابل تقسیم  *******

 

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 15 بهمن1386 و ساعت 9:36 قبل از ظهر |
نگاهی به تغییرات نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی

1- در سال 1383 نرخ سود تسهیلات در بانکها بغیر از برخی بخشهای اقتصادی بالاتر از 20 درصد بود
2- در تیرماه سال 1384 نرخ سود تسهیلات به 16 درصد کاهش یافت
3- در سال 1385 نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد در بانکهای دولتی و به 17 درصد در بانکها و موسسات خصوصی تنزل نمود
4- و بالاخره در سال 86 و براساس 1085 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 86/03/26 نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی به 12 درصد و بانکهای خصوصی به 13 درصد در عقود مبادله ای کاهش یافت و در عقود مشارکتی نیز مقرر شد حداقل معادل نرخ عقود غیرمشارکتی و سود واقعی محاسبه گردد.
5- با انتصاب آقای مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایشان در راستای تغییر و بازنگری نظام بانکی طرحی را ارائه نمودند که برمبنای آن منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانکها منفک و این منابع صرف تسهیلات قرض الحسنه گردد و بحث اختصاص 2 درصد از این منابع بعنوان اهدای جوائز به سپرده گذاران را منتفی دانستند و دلیل آن را خدشه دار شدن نیت و اصالت قرض الحسنه برشمردند از سویی در طرح ایشان منابع سپرده گذاری می بایست صرف اعطاء تسهیلات سرمایه گذاری شود و بانکها در رابطه با این وجوه تنها نقش واسطه را خواهند داشت و تسهیلات گیرندگان می بایست ضمن پرداخت بخشی از سود عائدی خود ناشی از استفاده وجوه دریافتی به بانک ، میزان تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول سپرده گذار به وی مسترد نمایند .با این طرح دیگر بانکها تعیین تکلیف نرخ سود نخواهند نمود بلکه بعنوان واسطه وجوه سپرده گذاران را به تسهیلات گیرندگان پرداخت و ضمن دریافت نرخ سود نرخ تورم را نیز از تسهیلات گیرندگان اخذ می نمایند قسمت اول طرح آقای مظاهری مبتنی بر تفکیک وجوه قرض الحسنه با افتتاح بانک قرض الحسنه مهر ایران به سرانجام رسید و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادی و دارائی قسمت دوم طرح از سال 1387 عملی می گردد . آثار عملی شدن این طرح ضمن تاثیر بر نرخ سود تسهیلات ( قطعاً این نرخ بالاتر از نرخ تورم خواهد بود) بدلیل واسطه گری بانکها تاثیرات بسزائی بر نحوه حسابداری و تراز بانکها خواهد د اشت

+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 16 دی1386 و ساعت 8:27 قبل از ظهر |
نکته دررابطه با نسبت صدور چک پول

یکی از نکات مهم در سخنان اخیر ریاست محترم جمهور عدم رعایت سیستم بانکی در حد مجاز نسبت مجاز صدور چک پول بود به گونه ای که ایشان بیان داشتند این نسبت در برخی بانکها به 200% رسیده است که برای شفاف شدن موضوع خوب است به موارد ذیل نیز دقت نمائیم
همانگونه که در مطلب قبلی توضیح دادم فرمول حد مجاز صدور چک پول دارای پارامترهای مهمی می باشد که اینک آنها را تحلیل و دلائل انحراف بانکها را از حد مجاز برمی شماریم
نسبت یادشده به نحوی است که دارائیهای نقدی در مخرج کسر درج می شوند لذا هرچه مخرج کسر از نظر ارزش کمتر شود نتیجه نسبت افزایش می یابد حال به این مطلب هم دقت داشته باشیم که اکثر بانکهای دولتی بعلت تکالیف عمده در رابطه با پرداخت تسهیلات با کمبود نقدینگی مواجه شده اند به طوریکه به غیر از بانک رفاه که بنده مطمئن هستم مابقی بانکها حسابشان نزد بانک مرکزی منفی شده است و به عبارتی موجودی نزد بانک مرکزی عمده بانکها منفی بوده و از آنجائیکه بدهی در حساب جاری نزد بانک مرکزی بعنوان یک قلم کاهنده در مخرج کسر از دارائیهای نقدی کسر می شود لذا این منفی شدن تاثیر زیادی بر افزایش نتیجه نسبت مزکور داشته است بنابراین اگر بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی باشند آنگاه بطور اتوماتیک نسبت مجاز صدور چک پولشان افزایش می یابد

+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 15 دی1386 و ساعت 12:26 بعد از ظهر |
نسبتهای مالی الزام آور (1)

یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد به طوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند.

این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید. و حداکثر می تواند 40 % باشد

(چکهای فروخته شده -چکهای پرداخت شده ) / (دارائیهای نقدی بانک - بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )

چکهای فروخته شده : منظور از این عنوان ، صرفاً چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را باخود بهمراه دارد مانند ایران چک هر بانک و چک پول هربانک ، بنابراین در صورت کسر نباید فروش چکهای رمزدار اعمال گردد
چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده که شرح آن را دادم ، صرفاً به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال شود.
دارائیهای نقدی : دراین فرمول و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مزبور عبارتند از
حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ريال ، حساب اسکناس و نقود بيگانه ، حساب وجوه در راه/ارز ، حساب سپرده قانوني ،حساب جاري نزد بانک مرکزي  ،  حساب پيش پرداخت خريد ارز نزد بانک مرکزي ، حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي ، حساب جاري نزد بانک ها (حساب ما) ، حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي داخلي ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي خارجي ، حساب سپرد ههاي ارزي پوششي نزد بانک هاي خارجي ، حساب اوراق قرضه دولتي ، حساب اوراق بهادار ارزي ، حساب اوراق مشارکت/دولتي ، حساب اوراق مشارکت/غيردولتي ، حساب پرداخت چک هاي صادره ساير بانک ها ، و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد.



+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 10 دی1386 و ساعت 7:33 قبل از ظهر |
نارسائی سیستم حسابداری حاکم بر بانکها

اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری می باشد که در حد بضاعتم به موضوع خواهم پرداخت لکن بسیار سپاسگزار می شوم که در صورت تمایل نظرات شما را هم در این زمینه داشته باشم
1- ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد ( البته تا این تاریخ بنده نمی دانم بالاخره این شورا منحل شد یا نه ) در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهاً موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود
2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلاً علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهیهای تراز منعکس می نمایند حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد
3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سوئی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می نمایند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید.
4- عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد

+ نوشته شده توسط محمد طزری در دوشنبه 3 دی1386 و ساعت 10:37 قبل از ظهر |
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها

قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولاً تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها را بررسی می نمائیم برای درک اهمیت و لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی نمود این اهداف عبارتند از :

افزایش و بهبود مستمردر ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی و منابع مالی

ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح ذیل طبقه بندی می گردند.

روش افقی (روند)

روش عمودی (داخلی)

روش استفاده از نسبتهای مالی

ادامه مطلب را بخوانید



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد طزری در شنبه 1 دی1386 و ساعت 7:29 قبل از ظهر |
انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

طبقه بندی اول
دارائیها
بدهیها
حقوق صاحبان سهام
هزینه ها
درآمدها
حسابهای دوگانه
حسابهای انتظامی
 
طبقه بندی دوم
حسابهای دائم
حسابهای موقت
طبقه بندی سوم
حسابهای بالا خطی
حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

موجودی نقد  
موجودی نزد بانک مرکزی  
مطالبات از بانک مرکزی  
موجودی نزد بانکها  
اوراق بهادار   
مطالبات از دولت   
تسهیلات اعطائی به بانکها  
تسهیلات دولتی  
تسهیلات غیر دولتی  
مطالبات معوق دولتی 
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
 سپرده های دریافتی از بانکها
 بدهی به بانک مرکزی
 تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
 پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
 وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر






+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 25 آذر1386 و ساعت 7:54 قبل از ظهر |
حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

فرآیند تصمیم گیری در هر سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است . این فرآیند درحوزه مدیریت سازمان انجام می پذیرد و ازآنجائیکه مبنای هرگونه تصمیم گیری ،اطلاعات صحیح وبموقع می باشد سیستمهای اطلاع رسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در سازمانها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند که دراین میان حسابداری به منزله یکی از سیستمهای اطلاعاتی ،نقشی انکارناپذیر و موثر در تصمیم گیریهای مدیریت ایفا می­نماید.

براساس تعریف، حسابداری"فن شناسایی ،ثبت ، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله  بر مبنای واحد پولی کشور جهت استفاده کننده گان"می باشد و با توجه به وجود استفاده کننده گان درون سازمانی و برون سازمانی ، سیستمهای حسابداری می بایست نیازهای هر دو گروه یادشده را مرتفع نمایند . تا مدتها قبل وظایف حسابداران صرفاٌ محدود به شناسایی ،ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی بود بطوریکه چرخه حسابداری با ثبت اسناد، آغاز و با تهیه صورتهای مالی به سرانجام می رسید لیکن امروزه با توسعه بازار سرمایه موضوعاتی نظیر روشهای تامین مالی ،نحوه تخصیص منابع ،روشهای کنترل و مدیریت منابع مالی دراین بازارها بعنوان مباحث رشته مدیریت مالی مطرح ، و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ونیز گزارشهای مدیریتی دررشته حسابداری گنجانده شد بطوریکه تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی و هرنوع گزارش برون سازمانی بعنوان مباحث رشته حسابداری مالی و تجزیه و تحلیلهای صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مانند بودجه در رشته حسابداری مدیریت  مورد بحث قرار گرفته است.

ادامه مطلب را مطالعه فرمائید

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد طزری در یکشنبه 25 آذر1386 و ساعت 7:41 قبل از ظهر |