مجمع بانک مرکزی ج.ا.ا برگزار شد
روز شنبه ۲۸/۶/۱۳۸۸ چهل و نهمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور و سایر اعضاء مجمع برگزار شد از تصمیمات مهم این مجمع و جدا از گزارش آقای دکتر بهمنی پیرامون کاهش تورم ناشی از کاهش قدرت خلق پول بانکها می توان به تصویب افزایش ۵۰۰۰ میلیاردریالی سرمایه بانک مرکزی و نیز بخشش جرائم اضافه برداشت بانکها طی سال ۱۳۸۶ مشروط به پرداخت سود ۱۲٪ برای ۹ ماه از سال مزبور بابت اعتبارات استفاده شده و اضافه برداشتهای از بانک مرکزی توسط بانکها اشاره نمود
نرخ آزادسازی سپرده قانونی
از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ بانکها دیگر مجاز به انتشار شبه پول نمی باشند بطوریکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ایران چک و چک پول بانکها ممانعت بعمل آورد بانکها با این تغییر رویه و بعلت عدم پولسازی دچار مشکلات جدی در حوزه تامین وجوه نقد مورد نیاز خود شدند این خود باعث شد بانک مرکزی به ناچار استفاده از خطوط اعتباری رو در اختیار بانکها قرار بده و این اعتبارات با نرخ ۹٪ الی ۱۲٪ در اختیار بانکها قرار گرفت اما علیرغم این نوع اعتبارات بانکها بازم دچار مشکل در تامین نقد مورد نیاز خود بودند برای همین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ و متعاقب اون در سال ۱۳۸۸ و در بسته سیاستی نظارتی ابلاغی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی منابع مشمول بانکها نمود و یکی از اقدامات بانک مرکزی این بود که علاوه بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بانکها ابلاغ کرد اگر بمیزان مناسبی از وجه نقد در دارائیهای نقد خود نگهداری نمایند به همان میزان و البته تا یک سقف معین از پرداخت سپرده قانونی معافند.
موضوع این بخشنامه که شمارش ۲۴۱۲/مب مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۷ است به شکلی است که اگر مانده وجوه نقد ریالی بانکی نسبت به منابع مشمول برابر ۲ یا بیشتر از ۲ درصد باشد آنگاه آن بانک مجاز است به میزان حداکثر ۲٪ از سپرده قانونی خود را به بانک مرکزی نپردازد و اگر نسبت نقد به منابع مشمول کمتر از ۲٪ باشد به میزان ضریب بدست آمده از پرداخت سپرده قانونی معاف می باشد که با توجه به کاهش نرخ سپرده و بحث آزاد سازی نرخ سپرده بانکها بتوانند کمی از مشکلاتشون رو در حوزه نقدینگی جبران نمایند
بیستمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بحران هاي مالي و اقتصادي و ضرورت تجديد ساختار در نظام بانکداري اسلامي کشور" دیروز رسماْ آغاز شد در این همایش مقالات متعددی ارائه گردید و یکی از مقالات جالب ارائه شده که بنده هم تونستم حضوراْ برای شنیدن مقاله به محل همایش برم مقاله ای با عنوان " بررسی نقش بانکها در بحرانهای مالی" که توسط آقای دکتر نوری ُ خانم مدنی و آقای امید قادری از بانک رفاه بود
این مقاله به رفتار بانکها و بررسی شاخصهای اونها در قبل از بحرانهای مالی پرداخته بود و مشخصاْ بحران اخیر آمریکا رو بصورت خاص مورد بررسی قرار داده بود یکی از شاخصهای ورود بانکها به بحران و نقش اونها در بحران موضوع " انتخاب بد به علت نرخ بهره بالا " بود بطوریکه هرگاه نرخ سود تسهیلات بالاتر رود (حال چه دستوری چه با سیاستهای بانک ) اگر این عمل تطابق با وضعیت اقتصادی و پارامترهای آن نداشته باشد قطعاْ بانک رو دچار مشکل خواهد کرد بدین معنی که وقتی بانکها نرخ رو بدلائل غیر کارشناسی یا عدم هماهنگی با نرخ تورم افزایش دهند قطعاْ مشتریانی به سراغ این نوع وام خواهند اومد که شدیداْ دچار مشکل هستند و اونها به بالا بودن نرخ و اینکه آیا می تونند وجوه تسهیلات را بازپس دهند فکر نمی کنند و با این اوصاف این نرخ بالا که از سوی بانک اعلام شده باعث جذب مشتریانی خواهد شد که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده و بعبارتی نرخ بالا به جای اثرات مثبت منجر به افزایش مطالبات در بانکها خواهد شد
ارائه کنندگان مقاله شاخصهای دیگری رو هم از جمله بحث دیرش (تطابق زمانی سررسید دارائیها با بانکها و اهمیت آن ) و نسبت مطالبات و غیره رو هم ذکر کرده بودند به هر حال مقاله جالبی بود که توسط مدیر عامل بانک رفاه و دو تن از همکاران خوبم در اداره سازمان و برنامه ریزی تهیه شده بود دوستانی که علاقه مندند مقالات این همایش رو دریافت کنند می تونند به موسسه علوم بانکی مراجعه کنند و همکاران خوبم در بانک رفاه هم می توانند مقاله فوق الذکر رو در ماهنامه رفاه که طی چند شماره چاپ شده بود بخونند
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ۹۳۲۴۳ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ از مشمول بودن حسابهای سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی در محاسبات ذخیره مطالبات خبر داده البته به نظر من این موضوع برای بانکها مسجل بوده چون به هرحال با توجه به بخشنامه مب ۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ که قبلاْ مفصل دربارش گفته بودم حسابهای یادشده جزء مطالبات هستند و در گروه تسهیلات طبقه بندی میشوند و برخورد با اونها باید مثل سایر دارائیهای بانک باشه اما نکته تقریباْ جالب برای خود من اینه که طی تصویبنامه هیات وزیران که البته الان شمارش یادم نیست و بانک مرکزی هم اون رو ابلاغ نموده بود قرار این بود که از آذر ۸۷ موضوع جایگزینی محرومیت از خدمات بانکی به جای دریافت وجه التزام انجام بشه هر چند به نظر میرسه بحث محرومیت از خدمات برای مشتریان بدحساب نیاز به اطلاعات یکپارچه در کل سیستم بانکی داره .
بالاخره خصوصی شدن بانک رفاه اعلام شد
خوب بعد از سالها کشمکش سازمان تامین اجتماعی و به نوعی وزارت امور اقتصاد و دارائی بانک رفاه طی یکهزاروصدمین جلسه شورای پول و اعتبار که در سوم شهریور امسال برگزار شد با توجه به آنچه وفق دادن بانک با سیاستهای کلی اصل ۴۴ ذکر شده ترکیب سهامدارانش رو معلوم نمود در این جلسه به افزایش سرمایه ثبتی بانک تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال هم اشاره شده است .
راستش از آبان ۱۳۸۶ که دیوان عدالت اداری رای به مالکیت بانک به سهامدار عمده آن ( سازمان تامین اجتماعی) داده بود این خبر اولین خبر رسمی است که موضوع مالکیت بانک را شفاف اعلام کرد
از آنجائیکه ما هم کارمند بانک هستیم امیدوارم این اتفاق و البته و مخصوصاْ افزایش سرمایه بانک موجبات تعالی بیش از پیش بانک در فعالیتهای آتی باشد.
از دیدگاه شخص من این خبر از این لحاظ خوشحال کننده است که مالک بانک بطور شفاف مشخص شده و امکان افزایش سرمایه که واقعاْ توی این سالها اتفاق نیافتادنش کار رقابت در عرصه بانکی رو برای مجموعه بانک به میدان سختی با رقیبای غیر هم سایز بانک تبدیل کرده بود میسر خواهد نمود .
و در پایان اینکه بعد از مدتها و در این ماه مبارک با این خبر ظاهراْ خوب برای بانک من دوباره به وبلاگم وصل شدم
سلام به همه دوستان و همکاران و خوانندگان عزیز وبلاگ
خیلی وقته که آپدیت نکردم وبلاگم رو راستش این ۲ ماهه بعلت تغییر شغل ( ببخشید تغییر محل خدمت ) کمی زیادی درگیر شده ام البته در همین مدت کوتاه همکاری تازه ای رو با انجمن حسابداران خبره ایران در رابطه با مسائل آموزشی در حوزه بانکی شروع کردم ضمناْ با سازمان حسابرسی نیز وارد یک کار آموزشی مشترک برای موضوع حسابرسی داخلی بانکها شده ام که برای خود من بسیار آموزنده بوده و ان شاءالله اگر امکان ارائه نتایج این همکاری در وبلاگم باشه برای دوستان و خوانندگان خوب وبلاگ که علیرغم نبود من بسیار ابراز محبت به بنده دارند مطالب رو ارائه خواهم داد البته این یک قول نیست باید با همکاران خوبم در سازمان حسابرسی هماهنگی کنم
به هر حال با این پست مطلب می خواستم بگم زنده ام و هستم و سپاسگزارم از بابت اظهار نظر تمامی دوستان بازم ممنونم
بانک ملی و کار ارزشمند در رابطه با اولین جشنواره بانکی
بانک ملی در اقدام بسیار ارزنده ای از شرکت کنندگان در اولین جشنواره وبلاگهای بانکی تقدیر بعمل آورد می خواستم به نوبه خودم از عزیزان و همکاران گرامی در بانک ملی بعلت ارزش نهادن به کار شرکت کنندگان در این جشنواره نهایت سپاس را داشته باشم مخصوصاْ از جناب آقای حسین زاده عضو هیات مدیره بانک ملی که علیرغم گرفتاری مدیران در این رده ضمن حضورشان در جشنواره تقدیرنامه های ارسالی به شرکت کنندگان به امضاء ایشان ارسال شده است حسن توجه ایشان حتماْ مایه دلگرمی ما برای تداوم این راه خواهد بود
پایدار و سربلند باشید
اول از همه از دوستان و همکاران خوبم به خاطر ابراز لطفی که به بنده دارند واقعاً و از صمیم قلب سپاسگزارم دوم اینکه دوستان عزیز خواسته بودند مطالب رو زودتر آپدیت کنم در این رابطه باید بگم متاسفانه از وقتی که محل خدمتم عوض شده دسترسی بنده به اینترنت کمتر شده ؛ قول می دم به محض اینکه دسترسی من به اینترنت با سرعت بالا مهیا شد حتماً با مطالب جدید در خدمتتون باشم .
به هر حال پوزش بنده رو به خاطر وقفه ای که خواهد افتاد ببخشید دوستانی که به هر دلیل کاری دارند ایمیل بدند یا کامنت بزارند به هر حال برای دیدن پیامتون یه سرکی به وبلاگ خواهم زد
در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد برای ناظرین بانکی ( بانک مرکزی ) مهم رعایت حد سرمایه می باشد بطوریکه این محدودیت هم در هنگام تاسیس یک بانک و هم در زمان حیات آن باید رعایت شود . در زمان تاسیس و با توجه به قوانین کنونی مبلغ 2000 میلیارد ریال باید بعنوان سرمایه اولیه برای تاسیس بانک از طریق سرمایه گذاران تامین گردد و در زمان حیات بانک نیز باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود .
در نسبت کفایت سرمایه اگر به فرمول دقت کنید در می یابید سرمایه بانکها همیشه باید 8% مانده تعدیلی دارائیها را ( دارائیهای موزون شده به ریسک ) پوشش دهد بنابراین سئوال اینجاست بانکها دارائیهای خود را از چه محلی تحصیل می نمایند ؟ جواب کاملاً مشخص است یا از محل سرمایه یا از محل دیون خود که همان منابع می باشد بنابراین نسبت کفایت سرمایه اهرمی محکمی می باشد و دیگر اینطور نیست که بانکی که مثلاً 1000 واحد سرمایه دارد از جذب منابع مشخصی به بالاتر منع گردد چون با رعایت نسبت کفایت سرمایه به نوعی بانکی که منابع زیادی جذب نماید و مثلاً بسیار بیش از سرمایه اش باشد در اینصورت اگر آنها را به مصرف تسهیلات برساند سریعاً مخرج نسبت کفایت سرمایه افزایش یافته و نسبت کفایت سرمایه کاهش می یابد و مورد ایراد بانک مرکزی قرار خواهد گرفت اما اگر همین بانک منابع بیشماری جذب نموده اما در دارائیهای بدون ریسک سرمایه گذاری نماید هیچ اشکالی به آن وارد نیست
امیدوارم پاسخ قانع کننده ای داده باشم در ضمن اگر سایر عزیزان نظری در این ارتباط دارند حتماً ارائه فرمایند.
این موضوع که به نظر ساده می باشد در عمل چنانچه بطور ناصحیح سیاستگذاری گردد ممکن است بانک را با چالش مواجه نماید باید ببینیم چه معیارهائی را می توانیم معیار سنجش شعب بانک بدانیم برای اینکار بهتر است مروری به اهداف بانکها در سطح کلان بیاندازیم
اهداف بانکها در کل می تواند یکی از 4 هدف ذیل و یا برگرفته از این 4 هدف عمده باشد .
1- ایجاد ارزش افزوده در منابع اعم از منابع انسانی ، منابع مادی ( سپرده ها ) و فیزیکی
2- ارتقاء سهم از کل بازار پولی
3- بسط و گسترش بانکداری نوین
4- ایجاد رضایت مندی برای سهامداران و صاحبان سرمایه
اینک با توجه به اهداف ذکر شده به نظر می رسد در معیارهای سنجش نیز باید اهداف مزبور مورد دقت و بررسی بانکها برای میزان دستیابی به این اهداف قرار گیرد از بین این اهداف یکی ایجاد رضایت مندی برای صاحبان سهام می باشد که به تعبیر دیگر می توان به سوددهی بانکها در این رابطه اشاره داشت
اما سئوال این است آیا سوددهی می تواند معیاری برای سنجش در سطح شعب بانک باشد .
به نظر من ما نباید سوددهی را ملاکی برای سنجش شعب بانک در نظر بگیریم و برای این ادعا دلائل زیر را دارم
1- امکان انتقال حسابهای سود و زیانی بطور کامل در سطح شعب بانکها به هیچ عنوان میسور نیست
2- مسئولین شعبه تحت سیاستهای کلان بانک فعالیت می نمایند و چون اختیارات تام ندارند نمی توان عملکرد و سوددهی را معیار مناسبی برای آنها دانست .
3- چون شعب بانکها تحت استراتژی کلان بانک فعالیت می نمایند لذا ممکن است جذب منابع در برخی شعب بیشتر اما بدلیل ظرفیتهای آن شعب یا سیاستهای بانک مصارف در جای دیگری انجام پذیرد لذا نمی توان انتظار داشت سوددهی معیار مناسبی برای سنجش باشد چه در این صورت ممکن است واحدها با هدف سوددهی از حدود و نسبتهای مصارف به منابع تجاوز نموده تا خود سودده شوند اما بانک را دچار مشکلات و هزینه های ناشی از کمبود نقدینگی نمایند.
4- بانکداری روز به سمت بانکداری متمرکز ( Core banking) در حرکتند و این یعنی تمرکز حسابها در یک واحد ستادی که مدیریت ترازنامه نیز در آنجا می باشد بنابراین با نگاه سنجش سود در سطح شعب مجبور به این می شویم برعکس بانکداری نوین حرکت نمائیم و ناگفته اثرات آن پیدا می باشد.
5- در ساختار سازمانهائی که بصورت شرکت اصلی و فرعی اداره می شوند ملاک سوددهی می تواند عامل مهمی برای سنجش مدیران شرکتهای فرعی تلقی گردد اما در ساختار بانکها و البته رابطه شعب با ستاد این حالت وجود ندارد و بر اساس استانداردها نمی توان تفکیک سود و زیان را برای شعب متصور شد البته بدیهی است در همین بانکها شرکتهائی که در حکم تابعه می باشند مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها باید با معیار سوددهی مورد سنجش قرار گیرند و حتی نمونه دیگر را می توان شعب مناطق آزاد تجاری دانست که با سرمایه منفک شده مشغول فعالیت هستند
6- شعب باید کار اصلی بانک یعنی جذب منابع و تخصیص آن را در راستای سیاستهای کلان بانک به انجام برسانند بنابراین عمده شاخصهای سنجش شعب باید بر اساس میزان جذب منابع و تخصیص آن و آن نیز بر اساس سیاستهای ابلاغی انجام پذیرد.
با توجه به دلائل فوق اعتقاد راسخ دارم در نظر گرفتن شاخص سوددهی برای شعب می تواند اثرات منفی برای مجموعه بانک را بهمراه داشته باشد علی ایحال از تمامی کارشناسان و عزیزانی که در این خصوص نظراتی دارند تقاضا دارم در این بحث شرکت نموده و ضمن بیان نحوه سنجش شعب در بانک خودشان ، نظراتشان را از بنده دریغ نفرمایند
از طریق این پست مطلب هم می خواستم به نوعی بازگشتم رو به تهران اعلام کنم هم اینکه تشکر ویژه داشته باشم از میزبانی صمیمانه و گرم همکاران بزرگوارم در استان اصفهان ، برام جالبه که همکاران خوب ما در استانها علیرغم همه محدودیتها اعم از مادی و غیره و بعضاً تفاوتهائی که بین اونها و همکاران تهرانی وجود داره انقدر با علاقه و جدیت برای سازمانی که همگی دوستش داریم زحمت می کشند
از اینکه بواسطه این دوره آموزشی فرصت آشنائی از نزدیک با همکاران خوبم در استانها پیش می آید واقعاً خوشحالم. برای همه عزیزان آرزوی توفیق ، سلامت ، سعادت و آرامش از درگاه ایزد منان دارم
از خوانندگان وبلاگم معذرت می خوام چون تهران نبودم مدتی است مطلب نذاشتم حتماً این کار رو خواهم کرد
1- طرحهای سرمایه گذاری بانکها 6 ماه بعد از بهره برداری
2- املاک تملیکی بانکها
3- اموال غیر منقولی که در عملیات مستقیم بانکها کاربری ندارد
در همین ارتباط بانکها مکلف بودند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری ( 1387 ) نسبت به فروش اموال مازاد خود به شرح مصادیق فوق اقدام نمایند
و اما آخرین خبری که اخیراً روی خروجی برخی سایتها و خبرگزاریها قرار گرفته است گویای این مطلب است که بانکها تا کنون نسبت به فروش 941 فقره اموال مازاد خود از طریق مزایده اقدام نموده اند جدا از اینکه اموال فروخته شده جزء کدام از مصادیق فوق بوده اند تاثیر فروش این اموال بر سود و زیان سالجاری بانکها و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی بانکها قطعاً تاثیر گذار خواهد بود.
دنیای اقتصاد - معاون بانک، بیمه و شرکتهاي دولتی وزیر اقتصاد در این مجمع با قدردانی از عملکرد مطلوب بانک ملت در چند سال اخیر، تاکید کرد: این بانک با جایگاه خاص و ممتاز خود در اقتصاد ایران، بسیاری از مشکلات غیرقابل حل کشور را، حل کرده است.
به گزارش روابطعمومي بانك ملت، دکتر سید حمید پورمحمدی افزود: این بانک با فعالیت خوب و خدمات نوین خود توانسته است جایگاه ممتازی را در میان شرکتهاي دولتی به خود اختصاص دهد.
وی نظر حسابرس قانونی را نسبت به عملکرد مالی سال 86 این بانک «مقبول و مطلوب» خواند و تاکید کرد: بانک ملت در بخش ارائه خدمات به بخشهاي مختلف جامعه نیز در نظام بانکی کشور، موقعیت ممتازی دارد.
رییس مجمع بانک ملت، این بانک را دارای انسجام خوبی در همه بخشها ذکر کرد و ادامه داد: بانک ملت موفق شده است تا از لحاظ تجهیز منابع، سرانه کارکنان و شعب همچنین جهش در بانکداری الکترونیک، کارنامه مثبتی را کسب کند که این فعالیتها، شایسته قدردانی است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانک ملت در سال گذشته از لحاظ رشد داراییهاي ترازنامهای، 30درصد رشد داشته که این رشد حاصل رشد 32 درصدی چهار سپرده اصلی و رشد 34درصدی کل منابع بانک است.
به گفته وی، بانک ملت از لحاظ رشد داراییهاي ترازنامه ای در سال 86، مقام نخست را در میان بانکهاي تجاری کشور، از آن خود کرده است.
دکتر پورمحمدی، سود قبل از کسر مالیات بانک ملت را نیز دو هزار و 664میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به پایان سال 85 نشاندهنده 150 درصد رشد است که با توجه به بسترسازیهاي انجام شده برای عرضه سهام بانک در بورس اوراق بهادار، این میزان رشد، چشمگیر و قابل توجه است.
معاون بانک، بیمه و شرکتهاي دولتی وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اجرای طرحهاي ملی و زیربنایی نظیر خرید نقدی گندم، تامین مالی پروژههاي بخش نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه صنعتی و کشاورزی، ارائه تسهیلات قرضالحسنه به اقشار کم درآمد و خانواده زندانیان نیازمند در جرایم غیرعمد، از جمله اقداماتی است که بانک ملت در راستای مسوولیتهاي اجتماعی خود انجام داده و بدین ترتیب موقعیت ممتازی را در میان اقشار مختلف مردم به خود اختصاص داده است.
وی تاکید کرد: آمارهای مطلوب و حضور موفق در اجرای طرحهاي بزرگ و ملی باعث شده است تا حسابرس قانونی نیز عملکرد سال گذشته بانک ملت را بدون بندهای مشروط حسابرسی و با اعلام گزینه «مقبول و مطلوب» به تایید برساند.
یادم باشه عمر زود می گذره
تولدم مبارک
به خاطر این خبر بد که امیدوارم یا شایعه باشد یا برطرف شود من را عفو کنید
گسترش استفاده از سامانه ساتنا که حوزه عملکرد آن در قالب 4 خدمت ( خدمات قابل ارائه توسط ساتنا را در چند پست مطلب درج نموده ام) می باشد ضمن توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی و به تبع آن حذف استفاده از پول فیزیکی در مراودات و مبادلات افراد جامعه در خود بانکها نیز منشاء اثرات مهمی خواهد شد به این ترتیب که از آنجائیکه سامانه مزبور سامانه تسویه آنی می باشد مدیریت بهینه نقدینگی بانکها را بیش از پیش الزامی می نماید بدیهی است در روشهای قبلی بانکها در برابر دریافت وجه نقد از مشتریان و بابت درخواست آنان جهت انتقال آن به سایر بانکها از چکهای رمزدار یا ایران چک استفاده می نمودند و با این روشها عملاً 48 ساعت وجه مزبور را نزد خود نگهداری می نمودند حال آنکه در سامانه ساتنا به محض در یافت وجه از مشتری و درخواست مشتری جهت انتقال وجه به حساب بانک دیگر ، بانک مبداء می بایست همراه با دستوری که به مرکز ساتنا در بانک مرکزی ارسال می نماید وجه مورد نظر را نیز در حسابهای خود نزد بانک مرکزی داشته باشد . لذا اهمیت کنترل و مدیریت بر نقدینگی در بانکها دوچندان خواهد شد
| نام بانک | عمر بانک | جمع دارائیها | متوسط هر سال |
| سپه | 83 | 230,719 | 2,780 |
| ملی | 80 | 517,409 | 6,468 |
| کشاورزی | 74 | 167,038 | 2,257 |
| مسکن | 70 | 169,114 | 2,416 |
| صادرات | 56 | 381,414 | 6,811 |
| رفاه | 48 | 62,841 | 1,309 |
| تجارت | 29 | 294,754 | 10,164 |
| ملت | 29 | 383,822 | 13,235 |
| صنعت و معدن | 29 | 66,706 | 2,300 |
| توسعه | 17 | 19,904 | 1,171 |
| پست بانک | 13 | 8,900 | 685 |
| کارآفرین | 9 | 25,985 | 2,887 |
| سامان | 9 | 31,622 | 3,514 |
| پارسیان | 7 | 163,083 | 23,298 |
| اقتصاد نوین | 7 | 74,501 | 10,643 |
| پاسارگاد | 3 | 56,965 | 18,988 |
| سرمایه | 3 | 11,271 | 3,757 |
مطالبات بانکهای دولتی از دولت از 3 حول 3 محور اساسی قابل طرح می باشد که عبارتند از :
1- مطالبات در تعهد دولت : این مطالبات شامل اصل ، سود یا اصل و سود تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) پرداخت نموده اند و دولت بازپرداخت آنها را بدواً متقبل شده است از بارزترین مصادیق مطالبات در تعهد دولت می توان به تعهد بخشی از سود تسهیلات تبصره ای پرداختی بانکها نام برد در اینگونه تسهیلات که بر اساس تبصره های قانون بودجه پرداخت شده است بازپرداخت بخشی از سود بعنوان یارانه توسط دولت متقبل گردیده است . از دیگر موارد اینگونه مطالبات می توان به تفاوت نرخ تسهیلات کمتر از نرخ یکسان شده تسهیلات در سالهای 84 و مابعد اشاره نمود همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی قبل از مهرماه سال 1383 به شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز ( اعم از اصل و فرع) بر اساس تصویبنامه شماره 29580/27086 مورخ 1383/07/22 هیات محترم وزیران که بر مبنای آن بازپرداخت بدهی شرکتهای یادشده توسط دولت متقبل گردید از جمله مطالبات در تعهد دولت تلقی می گردند.
2- مطالبات تحت تضمین دولت : این مطالبات اساساً به مواردی اطلاق می گردد که بازپرداخت توسط دولت تقبل نگردیده لکن دولت ضمانت تسهیلات را بعهده داشته است در این گونه تسهیلات ضمانتنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به نیابت دولت صادر شده است به غیر از این مورد تسهیلاتی که بر اساس دستور مقامات توسط بانکها پرداخت شده است نیز در این طبقه جای می گیرد.
3- مطالبات بابت تسهیلات خرید کالاهای اساسی : برخی تسهیلات عمده بانکها در رابطه با چای ، غله ، آرد و گندم که از سوی بانکها پرداخت شده نیز تحت عنوان تسهیلات خرید کالاهای اساسی جزء مطالبات از دولت تلقی می گردد.
نکته حائز اهمیت این است که دولت صرفاً در رابطه با مطالبات بند 1 و بخشی از مطالبات بند 3 خود را مسئول بازپرداخت می داند و در رابطه با تسهیلاتی که ضمانت آنرا نموده ، اعلام داشته که ضمانت دولت نافی مسئولیت بانکها جهت بازپس گیری از تسهیلات گیرنده نمی باشد که ظاهراً نظر دولت صحیح می باشد لکن بانکهای دولتی که در شرف خصوصی شدن می باشند ( ملت ، صادرات و تجارت بانک رفاه هم که داستان خاص خود را دارد ) اعتقاد دارند تسهیلاتی که با ضمانت دولت پرداخت شده اند با اخذ پشتوانه های محکم از مشتری پرداخت نشده اند و اینک که این بانکها در شرف خصوصی شده هستند دولت نیز می بایست در جهت تحکیم وثائق آنها به بانکهای مربوطه یاری دهد
علی ایحال لایحه جدید ارائه شده از سوی دولت جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که یک فوریت آن بدلیل عدم ارائه جزئیات مبلغ مندرج در لایحه از سوی مجلس رای نیاورده است جهت بررسی بیشتر و دریافت جزئیات از سوی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است که پیش بینی می شود پس از تایید کمیسیون مزبور شاهد بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه در بانکهائی که قرار است دولتی بمانند خواهیم بود.
متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی طی سه سال 84 ، 85 و 86 برابر -3% می باشد حال آنکه متوسط رشد سود خالص در بانکهای دولتی در سال 83 نسبت به سال 82 برابر 30% می باشد این تفاوت آشکار ، بعضاً بدلیل ارقام بالائی بود که بانکها در آن مقطع زمانی بعنوان درآمد در حسابهای خود منظور نمودند البته این را هم نباید نادیده بگیریم که متوسط رشد منفی سود خالص در میانگین سه سال 84 ؛ 85 و 86 بخشی بدلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است
1- میانگین سرانه مانده منابع در بانکهای دولتی به ازاء هر شعبه برابر 49 میلیارد ریال می باشد حال آنکه میانگین مانده منابع در بانکهای خصوصی به ازاء هر شعبه برابر 367 میلیارد ریال است که اختلاف قابل تاملی در جذب منابع بین بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد. (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)
2- میانگین سرانه مصارف ( تسهیلات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها و اوراق مشارکت ) به ازاء هر شعبه در بانکهای دولتی برابر 148387 میلیارد ریال است حال سرانه مصارف ذکر شده در بانکهای خصوصی به ازاء هر شعبه برابر 42591 میلیارد ریال می باشد.(اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)
3- متوسط نرخ بازده کل دارائیها در بانکهای دولتی برابر 1% و این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 3% می باشد. (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)
4- متوسط نسبت دارائیهای درآمدزا در بانکهای دولتی معادل 62% ( 67% بانکهای تجاری دولتی و 55% بانکهای تخصصی دولتی) اما این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 72% می باشد . (اطلاعات مبتنی بر مانده پایان سال 1386 است)
5- متوسط نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در بانکهای دولتی برابر 12% و متوسط این نسبت در بانکهای خصوصی برابر 31% می باشد ( سود خالص سال 1386 ملاک محاسبه قرار گرفته است)
| نام بانک | سهم از کل سپرده های دیداری | سهم از کل سپرده پس انداز | سهم از کل سپرده مدت دار |
| رفاه | 4% | 5% | 3% |
| ملی | 25% | 20% | 9% |
| سپه | 9% | 10% | 5% |
| صادرات | 19% | 12% | 39% |
| تجارت | 13% | 14% | 14% |
| ملت | 16% | 17% | 7% |
| پست بانک | 2% | 0% | 0% |
| کشاورزی | 7% | 8% | 5% |
| مسکن | 2% | 7% | 2% |
| توسعه | 1% | 1% | 0% |
| صنعت و معدن | 1% | 1% | 0% |
| کارآفرین | 0% | 1% | 4% |
| سامان | 0% | 1% | 3% |
| پارسیان | 1% | 4% | 3% |
| اقتصاد نوین | 0% | 1% | 1% |
| پاسارگاد | 0% | 1% | 3% |
| سرمایه | 0% | 0% | 5% |
| نام بانک | نسبت مطالبات به تسهیلات | سرانه تسهیلات به ازاء شعبه |
| رفاه | 5% | 28 |
| ملی | 6% | 67 |
| سپه | 6% | 67 |
| صادرات | 9% | 41 |
| تجارت | 3% | 74 |
| ملت | 5% | 58 |
| پست بانک | 2% | 3 |
| کشاورزی | 8% | 46 |
| مسکن | 4% | 77 |
| توسعه | 23% | 184 |
| صنعت و معدن | 28% | 456 |
| کارآفرین | 8% | 232 |
| سامان | 11% | 152 |
| پارسیان | 7% | 465 |
| اقتصاد نوین | 2% | 236 |
| پاسارگاد | 0% | 145 |
| سرمایه | 0% | 0 |
| نام بانک | سهم از کل مطالبات سیستم بانکی | سهم از کل تسهیلات سیستم بانکی |
| رفاه | 3% | 3% |
| ملی | 18% | 20% |
| سپه | 10% | 10% |
| صادرات | 22% | 12% |
| تجارت | 6% | 14% |
| ملت | 12% | 17% |
| پست بانک | 0% | 0% |
| کشاورزی | 11% | 8% |
| مسکن | 4% | 7% |
| توسعه | 1% | 1% |
| صنعت و معدن | 6% | 1% |
| کارآفرین | 1% | 1% |
| سامان | 1% | 1% |
| پارسیان | 5% | 4% |
| اقتصاد نوین | 1% | 1% |
| پاسارگاد | 0% | 1% |
| سرمایه | 0% | 0% |
